تؤكد أهداف التنمية المستدامة على الالتزام العالمي بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وهذا يعني ضرورة حصول جميع الأشخاص والمجتمعات على الخدمات الصحية عالية الجودة التي يحتاجون إليها في مختلف المنشآت الصحية سواء العامة أو الخاصة، ومن دون مواجهة أي ضائقة مالية.
فهل يعلم جميعنا أن الإسعاف في المستشفيات الخاصة حق متاح ومجاني لجميع المواطنين ولا يحق للمستشفيات الخاصة الامتناع عن قبول الحالات الإسعافية بحجة عدم دفع التكاليف بموجب القرار الوزاري رقم 24 ت تاريخ 29/5/2007، حيث ينص على تقديم المعالجة الإسعافية لكل المواطنين أو القاطنين في الجمهورية العربية السورية، كما أن على أي مستشفى خاص أو عام استقبال أي حالة إسعاف ترد للمستشفى وتقديم الخدمة الإسعافية الضرورية اللازمة له مجاناً من دون تأخير وفق أحكام المادة /3/ من هذا القرار التنظيمي.
كما أنه يخير مريض الإسعاف أو ذووه في المستشفيات الخاصة بعد تقديم الخدمات الإسعافية المجانية اللازمة له بالبقاء في المستشفى، فتعتبر عندها هذه الخدمات مأجورة أو الذهاب إلى مستشفى آخر لإتمام المعالجة، وتتضمن الحالات الإسعافية المجانية الأعمال المنقذة للحياة.
إن تقديم خدمات صحية عالية الجودة أمر ضروري للتغطية الصحية الشاملة والأساسية، وفي مختلف المنشآت الصحية، إلا أن تقديم الخدمات الإسعافية المجانية في المستشفيات الخاصة بات غير موجود وغائب ولا يعمل بها.. مغيبين الواجب الإنساني وجميع الأنظمة الرسمية التي تنص على قبول وعلاج الحالات الإسعافية لكل إنسان.
بات من الضرورة متابعة التزام جميع الجهات الصحية بالقطاعين الخاص والعام على سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها بكل كفاءة واقتدار.. والرقابة على عملها، ومن بينها الخدمة الإسعافية، من خلال الجولات الرقابية والدورية إضافة إلى متابعة الملاحظات والشكاوى التي تقدم من المواطنين إلى وزارة الصحة.. وفي حال عدم الالتزام من قبل المستشفى تؤخذ بحقه العقوبات اللازمة وفق القوانين والأنظمة النافذة.