مع مرور جولتين فقط من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم، يبدو واضحاً أن التخبط و العشوائية في بعض القرارات المتعلقة بحل و إعادة تشكيل عدد من إدارات أندية الدوري الممتاز لكرة القدم، ستكون سمة المرحلة التي يتلخص عنوانها العريض بالفوضى.
طبعاً أي قرار بحل إدارة ما و إعادة تشكيلها أو ترميم إدارة أخرى، يصدر عن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، الذي عادة ما يكون لديه معطيات غير معلومة بشكل كامل بالنسبة للشارع الرياضي، كوجود مقترحات و توصيات من جهات معنية بعمل مجالس إدارات الأندية، أو وجود عقبات تعترض تشكيل هذا المجلس أو ذاك، بسبب عدم توفر شخصيات مناسبة لهذا العمل، و إعراض الكثيرين عن الخوض في غمار العمل الإداري الرياضي لأسباب كثيرة، لسنا في وارد ذكرها و الخوض فيها حالياً، لكن بالمقابل فإن معظم المعطيات و الظروف التي نتحدث عنها لا تعتبر مبرراً منطقياً يسمح باستمرار الفوضى الإدارية التي تنعكس بشكل كبير على المستوى الفني لمعظم فرق النادي و لا سيما فريق كرة القدم.
منصب رئيس نادي تشرين الذي لا زال شاغراً بعد وفاة الرئيس السابق طارق زيني، و كذلك حل و إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي حطين، وحاجة بعض إدارات الأندية للترميم و التأخير في حل مشكلة نادي الجزيرة الذي علّق مشاركته في الدوري الممتاز لكرة القدم ثم عاد عنها، جميعها وقائع تؤكد أن الفوضى الإدارية باتت أمراً تتساعد معظم القيادات الرياضية في ترسيخه.
