الثورة – درعا – تحقيق جهاد الزعبي:
نحو ٢٠ عاماً مضوا على انطلاق أعمال تنفيذ مشروع شبكة وخطوط ري الهرير في منطقة (أبو اليابس) التي تشمل أراضٍ زراعية تابعة لمزارعي مدن طفس ونوى وداعل، وحتى تاريخه لم تستكمل أعمال هذا المشروع حيث طالب الفلاحون بضرورة الإسراع بتنفيذه والاستفادة من مياه وادي الهرير في زيادة المساحات المروية والاستعاضة عن الآبار في ري المزروعات.
هذا المشروع ما زال متوقفاً حتى تاريخه.. فما هي ملابسات وأسباب هذا التوقف؟
*عقد بالتراضي..
مدير الموارد المائية بدرعا المهندس “أحمد محسن”قال :إن (المديرية العامة لحوض اليرموك ) آنذاك أبرمت في منتصف عام 2001 تقريباً، عقداً بالتراضي، مع الشركة العامة للمشاريع المائية (ريما) لتقوم الأخيرة بتنفيذ مشروع ري وادي الهرير في محافظة درعا، لإرواء 1250 هكتاراً من أراضي مدن: طفس- داعل ونوى، خلال مدة عامين من تاريخ المباشرة بتكلفة أولية وقتها تقدر ب 170 مليون ليرة تقريباً، حيث ينص العقد المبرم بين الطرفين على قيام شركة (ريما) بتقديم وتركيب فئتين من القساطل الأولى: من نوع PVC بطول 33 كم وبأقطار تتراوح بين 160- 250 مم، والثانية من نوع بوليسنز GRB بطول 18 كم، وبأقطار تتراوح ما بين 300- 800 مم، بالإضافة إلى الاكسسوارات اللازمة لتركيب هذه القساطل في حقول المزارعين الواقعة في نطاق عمل المشروع من أكواع ووصلات وسكورة وغير ذلك.
ويتضمن دفتر الشروط اختبار القساطل المطلوبة مخبرياً وحقلياً عند ضغط/ عشرة بار/ وهي وحدة قياس لضغط أنابيب الري وما إن باشرت شركة (ريما) وهي الجهة المنفذة للمشروع- أعمالها بتاريخ 4/9/2001 حتى سارعت إلى الإعلان عن مناقصات عالمية لتوريد القساطل المطلوبة تمكنت بموجبها من الحصول على قساطل PVC عن طريق شركة خارجية في وقتها والحصول على قساطل GRB عن طريق الشركة السورية لصناعة الأنابيب (سكوباي الخاصة) التي أبرمت شركة (ريما) العقد معها بتاريخ 5/11/2001 لتوريد الفئة الثانية من القساطل.
وبالفعل قام فرع (ريما) بدرعا بتركيب قساطل PVC في المسارات والخنادق المحددة لها، وإجراء تجارب الاختبار والتشغيل عليها دون مشكلات تذكر ، كما تم تركيب أجزاء من قساطل GRB بطول 6.6 كم ومن أقطار تتراوح بين 300- 350 مم بمتاعب وعقبات محتملة وبقيت الأعمال تسير بنجاح إلى بداية عام 2003 حيث برزت بعد ذلك المشكلة الكبرى. وهي الفشل في تركيب وتشغيل القساطل المتبقية من فئة GRB ذات الأقطار الكبيرة من 500-800مم. إذ لم تتحمل هذه القساطل الضغط المطلوب وهو 10 بار خلال التجارب والاختبار.
وكانت المياه تتسرب من الوصلات التي تربط بينها عند رفع درجات الضغط إلى7 بار وما فوق وقد دفعت هذه المشكلات الفنية شركة (ريما) إلى مراسلة الجهة الموردة للقساطل وإبلاغها عن سوء المواصفات الفنية للوصلات (الأكر) والقساطل فقامت شركة (سكوباي) بتبديل قسم من الوصلات وأعادت إدارة فرع ( ريما ) الاختبارات من جديد ولمدة 6 أشهر ولكن الأمر لم يتغير وبقيت مشكلة تسرب المياه على حالها. وتوقف العمل في المشروع منذ ذلك الحين وإلى الآن والكلّ يبحث عن أسباب الفشل والمشكلات التي تحول دون تحقيق النجاح في تجارب تشغيل القساطل.
*الأعمال متوقفة..
وكشف “المحسن” أن العمل بالمشروع متوقف حتى الآن، حيث أكدت الإدارة العامة لشركة المشاريع المائية ( ريما )، وهي الجهة المنفذة وجود إشكالات فنية.
*قرار تفتيشي..
المهندس “غزوان البوش” من مديرية الموارد المائية أشار إلى أن مشكلة المشروع عُرضت على التفتيش منذ عام 2001 وصدر القرار عام 2009 وتضمن تقرير التفتيش مجموعة القرارات، وما زال الموضوع قيد المتابعة في الجهات المعنية والقضاء.
لافتاً إلى أنه وخلال سنوات الحرب العدوانية الظالمة على سورية تمّ سرقة الكثير من الأنابيب والأكسسوارات من أرضي المشروع.
*تبريرات..
أما بالنسبة لشركة ( سكوباي ) الموردة لتلك القساطل فكان لها رأي آخر بالموضوع حيث أكدت في عام 2005 عندما تطرقت صحيفة “الثورة” للموضوع أن فشل تجارب التشغيل على قساطل GRB يعود لتربة المنطقة وليس بسبب رداءة الحالة الفنية للقساطل، فالتربة في أرض المشروع رخوة وتتقلص وتنتفخ بحسب الظروف الجوية، وبالتالي فإن عدم معالجة التربة وإجراء السبورات اللازمة عليها من قبل عمال الجهة المنفذة قبل تركيب القساطل والوصلات في المسارات والخنادق الترابية المخصصة لها أدى إلى المشكلات الفنية والفشل في تجارب التشغيل وبالتالي تسرب المياه من القساطل خلال ضغطها بقوة 10 بار.
وتشير المعلومات إلى أن حل هذه الإشكالية ومواصلة العمل بتنفيذ المشروع يتم من خلال تطبيق المواصفة القياسية السورية للقساطل GRB الصادرة بتاريخ 7/4/2004 عن هيئة المواصفات والمقاييس في المشاريع الجارية والمستقبلية والواجبة التنفيذ بموجب قرار وزير الصناعة رقم 79 تاريخ 7/4/2004 والتي تنص على اختبار القساطل مخبرياً وحقلياً عند ضغط 1.5 مرة من ضغط العمل الأقصر الذي ستتعرض له القساطل أثناء الخدمة. وقالت الجهة الموردة للقساطل في ردها على هذه المشكلة آنذاك في حال تطبيق هذه المواصفة التي أشرنا إليها في مشروع شبكة الهرير فإن الضغط المطلوب والمناسب لتدفق المياه واستثمار المشروع يكون 3 بار وليس 10 بار نظراً لأن فروق المناسيب بالخطوط المنفذة في مشروع وادي الهرير لا تزيد عن 18 متراً كحد أقصى.
*مراسلات الموارد المائية..
أما بالنسبة لمديرية الموارد المائية بدرعا وهي الجهة صاحبة المشروع حالياً والطرف الثالث في معادلة مشروع شبكة ري الهرير فقد أكدت أن متابعتها لمراحل تنفيذ المشروع كانت تتم من خلال المراسلات والاتصالات مع فرع شركة المشاريع المائية بدرعا على اعتبار أن الشركة هي الجهة المنفذة للمشروع التي تم التعاقد معها لتحقيق هذا الغرض عندما شعرت المديرية بأن أعمال المشروع تسير ببطء وبأن هناك إشكالات فنية تتعلق بالأنابيب الموردة.
*مناقصة..
وفي الواقع فإن تعثر المشروع وتوقف العمل فيه والتأخير في إنجازه، ألحق بالجهات المعنية ضرراً مادياً فضلاً عن الخسائر التي تعرّض لها مزارعو المنطقة وضياع مئات ملايين الأمتار المكعبة من مياه ينابيع وادي الهرير، حيث أعلنت الشركة المنفذة في نهاية عام 2004 عن مناقصة داخلية وخارجية لتوريد قساطل GRB ذات مواصفات جيدة ومحددة لزوم مشروع ري شبكة الهرير وعلى حساب الشركة الموردة، وجاءت الأزمة والحرب العدوانية الظالمة على سورية، لتزيد الطين بلة وتوقف إنجاز المشروع حتى يومنا هذا.
*ختاماً..
وبعد عودة الاستقرار للمنطقة لابدّ من إعادة إحياء هذا المشروع وتنفيذه بالسرعة القصوى والاستفادة من المياه بوادي الهرير بالزراعة.