“اعتباراً من اليوم ستُطبق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ وبالتحديد عقوبة السجن لمدة سبع سنوات بحق كل من يخالف ويتلاعب بالأسعار والمواصفة، وستذهب أيضاً إلى مصادرة تلك البضاعة وبيعها بأسعار تدخل إيجابي في صالات السورية للتجارة دون الحاجة إلى شكاوى وتصاريح” ، انتهى الخبر.
لطالما سمعنا بهذا الوعيد والتهديد إلا أن شيئاً ما لم يُنفذ، لماذا هذه المرة تلك اللهجة القوية وعلى زعم الوزارة أن دورياتها السرية اكتشفت بعض مصانع المواد الغذائية والمستوردين ومراكز التعبئة الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الأخيرة للمواد ال ١٦ التي شاركها التجار بوضعها وأن تلك الجهات ما زالت تُصدر فواتير وهمية.
دعونا ننظر إلى الجانب الإيجابي وهو نية الوزارة بالمحاسبة بالفعل وما هو أثر ذلك على نفسية المستهلك إذا ما طُبقت بالفعل وقرأ في اليوم التالي خبراً مفاده ” سجن ومصادرة عدد من المتلاعبين بقوتهم ” بغض النظر عن أسمائهم.
قد يقول أحدهم ” هذه فورة وستنتهي” مثلها مثل أي قرار، ويسأل الآخر ألم تكتشف وزارة التجارة من خلال دورياتها السرية المركزية ذلك إلا الآن مع أن دورياتها على مرأى ومسمع من كل ما يحدث.
ونحن بدورنا نسأل : هل عملية ضبط الأسعار معضلة ولماذا لم تستطع الجهة المسؤولة عنها ضبطها بالفعل؟.
نعتقد أنه لو كان هناك نية حقيقية لفعلت ذلك من سنوات وبدون التهديد بعصا القانون وهناك الكثير من الأمثلة لو أرادت تطبيق القانون.
هل تخفيض الأسعار أصبح أُحجية لا يمكن حلها رغم وجود الكثير من الحلول على الأقل من خلال خفض التكلفة وخلق المنافسة؟.
نجزم جميعاً أن الجهات الحكومية قادرة إذا ما أرادت خفض الأسعار وضبط حالة أسواقنا التي باتت لا تطاق مع الارتفاعات النارية بين ساعة وأخرى وسوق وآخر حتى أصبح المواطن غير قادر على تأمين أدنى احتياجاته.
المشكلة أن الجهة المسؤولة عن تلك الأسعار هي من تشرعن للسوق زيادة السعر بما لا يتوافق مع دخل المواطن، فرغم التصريحات بأنه لا نية لرفع الأسعار وأن انخفاضاً كبيراً خلال أقل من شهرين كانت النتيجة عكسية تماماً.
للأسف لم تستطع مؤسسات التدخل الإيجابي أن تكون وجهة المواطن لتكسر بذلك حالة الاحتكار وارتفاع الأسعار وجشع التجار وتخلق حالة منافسة في السوق رغم كل الدعم المادي والمعنوي الذي يُقدم لها، فهل يُعاد النظر بدورها لتكون الملاذ الآمن لأصحاب الدخل المحدود؟؟؟…