أخيراً نفد صبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على المخالفين من مستوردين وتجار تسيدوا السوق، وتحكموا بحركة تداول المواد، ورفعوا الأسعار لمستويات غير مسبوقة، وأعلنت بعد نحو عام على صدور المرسوم رقم 8 لعام 2021 أنها ستطبق أقسى العقوبات الواردة في المرسوم المتضمن قانون حماية المستهلك.
نعم الوزارة معنية بتطبيق المرسوم وخطوات تنفيذه لا تحتاج أبداً لدوريات سرية ويعلم القائمون على الوزارة بأن الوضع بالأسواق أصبح خارج السيطرة، فالواقع واضح كما الشمس، ويفيد بفوضى وفلتان سعري في الأسواق غير مسبوقين، والأسعار باتت تتغير بين الصباح والمساء بناء على توجيهات كبار المنتجين والموردين والتجار لباعة الجملة والمفرق غير أبهين بقوانين وقرارات الوزارة وحتى تهديداتها الفيسبوكية بالسجن للمخالف المتلبس وخاصة أصحاب مصانع المواد الغذائية، والأهم أن المستهلك نسفت كل حقوق حمايته التي ضمنها القانون وليس أقلها ضمان سلامة غذائه ومعاقبة المخالفين والمحتكرين والغشاشين، وكلها تستوجب أعلى درجات العمل بمسؤولية وعدم التساهل مع مرتكبيها.
إن تطبيق تهديد الوزارة يعني أن أغلبية المقصودين سينالون العقوبة الأقسى وهي السجن سبع سنوات، وبالتالي فإن المطلوب عدم منح الفرص الواحدة تلو الأخرى للتجار وحيتان السوق وتحايلهم على القانون وعدم تطبيقه عليهم.
من هنا فإن تفاقم الوضع واستمرار معاناة الناس والتراجع الخطير بقدرتهم الشرائية واستمرار جنون الأسعار غير المنطقي لا يعود لعدم وجود القوانين وإنما للتقاعس والتقصير في تنفيذها وترجمتها على الأرض من قبل الجهات المعنية بما يخدم المصلحة العامة.