دمشق ـ عامر ياغي:
كشفت مصادر خاصة في وزارة الزراعة والإصلاح والزراعي أن الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم 2022-2023 نصت صراحة على استثمار كافة الأراضي الزراعية بالشكل الأمثل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والسماح للفلاحين بزراعة محصول القمح على حساب كافة المحاصيل باستثناء محصولي الشوندر السكري والقطن.
أما بالنسبة لمحصول القطن فقد تم اعتماد مبدأ الزراعة التعاقدية إلا أن المساحات التي تم التعاقد عليها كانت قليلة، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تعتبر عاملاً محدداً لزراعته، ووضع أسس ومعايير محددة يتم من خلالها تحديد كميات الأسمدة والمحروقات اللازمة للفلاحين مقارنة بالكميات المسلمة.
وأكدت المصادر منح الفلاحين كامل احتياج محصول القمح من الأسمدة «آزوتية وفوسفاتية»، وتوزيع الأسمدة الفوسفاتية للأشجار المثمرة وخاصةً الحمضيات والزيتون والتفاحيات حسب المتاح، إضافة إلى ذلك وبهدف تأمين الأسمدة من قبل القطاع الخاص فقد تم السماح لجميع مستوردي الأسمدة بالاستيراد، كما تتم حالياً إجراءات التعاقد مع أحدى الدول الصديقة لتأمين 30 ألف طن من سماد اليوريا، والعمل «من جهة أخرى» على إيصال الدعم المخصص للعمل الزراعي إلى مستحقيه.
المصادر أشارت إلى أن إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم «2022ــــ 2023» تم استناداً إلى المرسوم التشريعي /59/ لعام 2005 والقرار 8/ت المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم، ومخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي، وخطة التنسيق والتكامل بين وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والموارد المائية والصناعة والنفط والثروة المعدنية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية وفق برنامج زمني محدد، ووضعه على طاولة كافة الجهات ذات الصلة لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بالوقت المناسب وقبل بداية الموسم الزراعي، منوهة إلى تطوير إعداد الخطة حيث كان يتم إعداد الخطة الإنتاجية في السنوات الماضية بالاعتماد على ميزان استعمالات الأراضي والموازنة المائية، وبدءاً من الموسم السابق تم إدخال الميزان السلعي لتحديد الاحتياج من المنتجات الزراعية وتأمين حاجة الصناعات الغذائية وحاجة التصدير، موضحة «المصادر» أن تقييم الخطط الإنتاجية الزراعية السابقة هو مسار حقيقي لإعداد الخطط المستقبلية، لافتاً إلى أنه تم إعداد الخطة بالتعاون مع كافة الوزارات والاتحادات والنقابات ذات الصلة من أصغر وحدة إدارية على مستوى المحافظة ومن ثم أقرت من قبل اللجان الزراعية الفرعية ومن ثم تم دراستها مركزياً مع الوزارات ذات الصلة لتحديد مستلزمات الإنتاج اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.