الثورة :
رحبت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أحداث الساحل السوري بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس الماضيين، واعتبرته “خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وكشف حقيقة الانتهاكات”. وأكدت باريس ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وتمكين فرق التحقيق من الوصول دون قيود إلى المناطق المتضررة، مشيرة إلى أن الحكومة السورية أبدت استعدادها للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة في التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات في محافظة السويداء.
الموقف الأوروبي
كان حثّ الاتحاد الأوروبي الحكومة السورية على الإسراع في تطبيق التوصيات، مؤكداً أن المحاسبة على الانتهاكات شرط أساسي لتحقيق المصالحة والاستقرار، وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنيتا هيبر، إن التقرير الأممي يجسد “عملاً دؤوباً في توثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي”.
وأشادت بسماح الحكومة السورية للجنة التحقيق بالوصول إلى مصادر المعلومات. وأكدت هيبر أن التنفيذ الجاد للتوصيات يمثل خطوة جوهرية لمحاسبة جميع المتورطين، سواء خلال عهد نظام الأسد البائد أو بعده.
كما دعت إلى إصلاح عاجل يشمل نزع سلاح العناصر المتورطين وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وفق المعايير الدولية، إضافة إلى إصلاح شامل للنظام القضائي بما يضمن سيادة القانون والحياد.
الموقف البريطاني
أعربت المبعوثة البريطانية إلى سوريا، آنا سنو، عن ترحيبها بنتائج التقرير، مؤكدة أنه يتطابق مع ما خلصت إليه اللجنة الوطنية السورية المستقلة، ويتضمن توصيات واضحة لضمان المساءلة وحماية جميع السوريين، وقالت عبر منصة “إكس” إن بلادها تدعم التزام الحكومة السورية بالتنفيذ، معربة عن استعداد المملكة المتحدة لتقديم الدعم اللازم في هذا المسار.
الموقف السوري الرسمي
من جانبه، وجّه وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، رسالة شكر إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية باولو سيرجيو بينهيور، أشاد فيها بانسجام التقرير مع ما توصلت إليه اللجنة الوطنية السورية لتقصي الحقائق.
وأكد أن التوصيات تتماشى مع خارطة الطريق الحكومية لإصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز دولة القانون. وأشار الشيباني إلى أن الحكومة اتخذت خطوات ملموسة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم تكرارها، مع تأكيد استمرار التعاون مع المنظمات الدولية المختصة.
خلاصة التقريرالأممي
أكد تقرير لجنة التحقيق الأممية أن أحداث الساحل السوري تخللتها انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، شملت القتل والتعذيب والمعاملة المهينة، إضافة إلى النهب وحرق المنازل، ما تسبب في نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن بعض قوات الحكومة المؤقتة حاولت حماية المدنيين، لكن عناصر أمنية تورطت في انتهاكات استوجبت التوصية بفصلهم من الخدمة حتى انتهاء التحقيقات. واعتبرت اللجنة أن توافق نتائجها مع ما توصلت إليه اللجنة الوطنية السورية يمثل خطوة جوهرية نحو كشف الحقيقة، ويمهّد لانطلاق مسار حقيقي من العدالة الانتقالية والمساءلة في سوريا.
وجاء في التقرير الأممي أن موجة العنف في الساحل تضمنت أفعالاً ترقى إلى جرائم حرب، من قتل وتعذيب ومعاملة لا إنسانية للموتى، إلى النهب وحرق المنازل، مما تسبب في نزوح عشرات الآلاف، مستنداً إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، مع استمرار ورود معلومات عن انتهاكات في مناطق أخرى، داعياً إلى تعزيز الحماية للمجتمعات المتضررة ومؤكداً أن التقرير، إلى جانب تقرير اللجنة الوطنية، يشكلان خطوات مهمة نحو الحقيقة والعدالة.