الحسكة- مكتب الثورة:
مازالت مدينة رأس العين ومعظم مناطق محافظة الحسكة والجزيرة ترزح تحت نير المحتلين الأتراك والأميركيين، وأدواتهم مثل ميليشيا «قسد» الانفصالية و»داعش» الإرهابية، التي تمارس القتل والإرهاب والاعتقال والسرقة والضغوط لتهجير أهلنا من هناك، وتوطين الإرهابيين محلهم، وتقطع المياه والكهرباء والخدمات عنهم لإجبارهم على النزوج.
صحيفة «الثورة» ترصد اليوم الواقع المأساوي لأهلنا في هذه المنطقة وحجم الجرائم التي يرتكبها الإرهابيون الدواعش والانفصاليون من «قسد» ومشغلهم التركي والأميركي، وتلتقي عدداً من المواطنين ومسؤولي الجمعيات الأهلية للحديث عن معاناتهم جراء الاحتلال والإرهاب.
فبحسب الاحصائيات النهائية للمنظمات والهيئات الحقوقية الدولية والمحلية بلغ عدد النازحين قسراً من مدينة رأس العين وبلداتها وريفها أكثر من 165 ألف مواطن نتيجة الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له منذ أكثر من ثلاث سنوات وسط معاناة الأهالي في هذه المناطق المحتلة، وهناك اليوم مخاوف من تهجير المزيد من الأهالي نتيجة التهديدات التركية الجديدة باحتلال مناطق أخرى في شمال وشرق سورية.
ويقول عدد من الأهالي المهجرين قسراً لصحيفة «الثورة» نتذكر بمرارة ذلك اليوم الذي دخلت فيه قوات الاحتلال التركية والفصائل التابعة لها المدينة حيث تم تهجيرنا ونهب وسلب ممتلكاتنا الخاصة وحرق محاصيلنا الزراعية أمام أعيننا إلى جانب عمليات القتل والاختطاف والتعذيب لأبناء المناطق المحتلة.
يقول الحاج أحمد صالح ابن ريف رأس العين عن عدم سماح قوات الاحتلال التركي بدفن عمه في قريته الواقعة في جنوب شرقي مدينة (رأس العين)، التي احتلتها أنقرة والفصائل الإرهابية المدعومة منها في (تشرين الأول) 2019 منوهاً عن تحويل الجيش التركي قريتهم إلى قاعدة عسكرية لقواته المحتلة، بعد جرفه أكثر من 15 منزلاً لتصبح ساحة لمواقع قوات مدفعيتها، مطالباً اللجان الدولية ومنظماتها برد المظالم عن الأهالي المتمسكين بأرضهم والباقون في منازلهم والعمل على إعادة النازحين إلى منازلهم وأملاكهم التي تركوها خلفهم بعد الاجتياح التركي للمنطقة، بالإضافة إلى تحميل الأطراف الدولية الفاعلة مسؤولية وقوع المدينة تحت هذا الاحتلال.
كما تحدث النازح في مدينة الحسكة (ع س) عن واقع المأساة التي يعاني منها النازحون وما يتعرضون له من استغلال من خلال رفع أسعار الإيجارات للبيوت في ظل غلاء أسعار المواد التموينية وتحكم التجار، وتشتت عائلاتهم بين مختلف مناطق المحافظة وضعف دور المنظمات الدولية العاملة في المحافظة على تقديم الاحتياجات والخدمات وتحسين أوضاع النازحين والمهجرين، التي لا تلقى اهتماماً من المنظمات والهيئات الأممية.
أما المهجر (حسن . م) المقيم مع عائلته المكونة من 6 أشخاص في مخيم رأس العين الذي تمت إقامته في الحسكة والذي يضم الآلاف من المواطنين المهجرين قسراً من بطش القوات التركية وفصائلها الإرهابية فإن حلم العودة إلى ديارهم تشكل تحدياً كبيراً، فالانتهاكات التي حصلت في المدينة وريفها تحول دون رجوعهم إليها، خوفاً من القتل أو الاعتقال.
ويقول إن منزله مُستولى عليه مما يسمى لواء المعتصم وهو أحد الفصائل الإرهابية التابعة للجيش التركي، وتسكنه عائلة للإرهابيين، وإنه يخشى العودة إليه، لاسيما أنه كان موظفاً.
انتهاكات الفصائل الإرهابية
الانتهاكات التي وقعت ولا تزال مستمرة في المدينة وريفها أصبحت موضوعاً حيوياً للمنظمات الحقوقية المحلية والسورية والدولية، فبحسب العضو المؤسس في رابطة «تآزر» المحلية لضحايا الاجتياح العسكري التركي شمال شرق سورية، عز الدين صالح، فإن الاجتياح التركي أدى إلى نزوح أكثر من 165 ألف شخص من رأس العين وريفها، وأن أقل من 15 في المئة فقط من السكان عادوا حتى الآن، في المقابل، جرى توطين أكثر من ألفي عائلة من عائلات الإرهابيين في منازل المدنيين المُهجرين، بالإضافة إلى توطين أكثر من 55 من نساء وأطفال عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي (معظمهم من العراقيين) في منازل تم الاستيلاء عليها ضمن المدينة.
وكانت الرابطة نفسها قد نشرت إحصائية جديدة لانتهاكات فصائل ما يسمى «الجيش الوطني السوري» منذ احتلال رأس العين في تشرين الأول 2019 وحتى شهر أيلول 2022، بيّنت اعتقال 400 شخص، من بينهم 34 امرأة، ومسجلة 216 حالة تعذيب، قضى خمسة منهم على الأقل.
إلى جانب وجود أكثر من 100 معتقل نقلوا إلى تركيا (أكثر من نصفهم من المدنيين)، حوكموا بأحكام مختلفة، ووثقت مقتل 60 مدنياً بينهم نساء، بالإضافة إلى تصفيات جسدية للبعض منهم.
ويقول صالح إن ما وُثق ليس إلا جزءاً صغيراً من الانتهاكات الواسعة والممنهجة التي تُرتكب في رأس العين على يد تركيا والفصائل الإرهابية المدعومة من قبلها، بهدف إحداث تغيير ديمغرافي في بنية المجتمع وتتريك المنطقة من خلال إجبار المواطنين على حمل الهوية التركية.
سياسات «تتريك» المنطقة
في الأيام الأولى من انتهاء العدوان تحت مسمى «العملية العسكرية»، رفعت قوات محتلة تركية وفصائل إرهابية تابعة لأنقرة، العلم التركي فوق المجمعات الحكومية في مدينة رأس العين وبلداتها، ثم دخلت منظمات إغاثة تركية مثل (AFAD) و(IHH) والهلال الأحمر التركي إلى كلا المدينتين وريفيهما، بحجة توزيع المواد الإغاثية على السكان المتبقين في تلك المناطق، وأنشأت بالتوازي نقاطاً عسكرية لجيشها المحتل هناك، ودخلت المؤسسات التركية إلى داخل الأراضي السورية كمؤسسة الحبوب التركية TMO واشترت محصول القمح من الأهالي قسراً.
جريمة حرب
في الـ 15 من شهر أيلول الماضي، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، حول الانتهاكات المرتكبة من قبل الأطراف العسكرية والمسلحة في مختلف مناطق سورية، وجاء في تقرير اللجنة الذي أعد من الحادي عشر من كانون الأول حتى الأول من تموز من العام الحالي، ارتكاب الفصائل الموالية لتركيا جرائم قد ترقى لجرائم حرب، بما فيها حالات القتل والخطف والاعتقال ونقل معتقلين إلى تركيا في المناطق التي تسيطر عليها.
ودعت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التركية إلى احترام القانون الدولي، وضمان وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرة أنقرة الفعلية.
أخيراً وفي الـ 17 من تشرين الأول من العام 2019، وبعد تسعة أيام من القتال الضاري في شوارع مدينتي رأس العين وتل أبيض، أعلنت ميليشيا (قسد) الانفصالية التي كانت تسيطر على المدينة استعدادها لوقف إطلاق النار والانسحاب من مدينة رأس العين، بعد توقيع كل من الولايات المتحدة الأميركية وتركيا اتفاقاً ينص على إنشاء ما يسمى «منطقة آمنة» مزعومة، ومازالت رأس العين والمناطق التابعة لها تعاني الأمرين بسبب إرهاب المحتلين وأدواتهم وغياب المؤسسات الدولية وصمتها عن تلك الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.