اسماعيل جرادات
طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات كلها تفعيل دور الضابطة العدلية، وتشديد الرقابة على العقارات والمكاتب والشقق السكنية التعليمية والأماكن الأخرى غير المرخصة المفتتحة كمؤسسات تعليمية خاصة، وتوزيع لجنة الضابطة العدلية وفق خطة معتمدة لتغطية مناطق المحافظة كلّها، وعدم خروج رجال الضابطة العدلية إلا بمهمة رسمية من مدير التربية يذكر فيها المكان وسبب وتاريخ الزيارة، وألا يقل عددهم عن ثلاثة مكلفين، وإبراز هوية الضابطة العدلية والمهمة لأصحاب العلاقة عند الطلب، وتدوين المخالفة عند ضبط العقار المخالف بضبط أصولي مكتمل الثبوتيات وموقع من الأعضاء المكلفين بالمهمة، ومخاطبة المحافظة بعد ضبط المخالفة لتنفيذ عملية الإغلاق الإداري للعقار بالشمع الأحمر فوراً عند ثبوتها أصولاً، ومتابعة تحصيل الغرامات المالية المفروضة بحق المخالفين والعقارات المخالفة من قبل لجنة الضابطة العدلية بشكل دوري، ومنع زيارة أو تفتيش أي منشأة أو مركز غير وارد بقرار التكليف، وخروج أي شخص دون صفة رسمية من غير أعضاء لجنة الضابطة العدلية.
