لم تنجح الجهات العامة ذات العلاقة حتى الآن في معالجة الكثير من المنغصات والمشكلات والقضايا التي تهم الوطن والمواطن رغم الحاجة الملحّة لمعالجتها، ورغم الوعود التي أطلقت أمام الإعلام أوتحت قبة مجلس الشعب، أوخلال جولاتها واجتماعاتها..الخ وبسبب ما تقدم يرى المواطنون أن المؤسسات (المحلية والمركزية) هي من يتحمل مسؤولية عدم المعالجة لأنها بصراحة هي السلطة المعنية مباشرة بالمعالجة في ضوء الدستور والقوانين النافذة..ومن ثم عليها أن تجد الطرق المناسبة للحل والمعالجة بعيداً عن أي تقصير أو تبرير.
وحتى لانتهم بالعموميات وعدم الدقة نشير إلى بعض هذه المنغّصات والقضايا ونبدأ من القضية الأكثر إيلاماً ومعاناة للناس في الطبقتين الوسطى والفقيرة التي مازالت عصية على أي حلّ..إنها القضية المتمثلة بالوضع المعيشي، وبالرواتب والأجور والتعويضات الضعيفة جداً مقارنة بما وصلت إليه أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية وأجور النقل وغيرها الكثير التي زادت نحو الألف بالمئة دون أن تزيد الرواتب أي نسبة تذكر، ومن ثم انعكاس ذلك سلباً على الإنتاج وعلى قضية مكافحة الفساد التي تحتاج المكافحة المطلوبة(وقاية وعلاجاً).
القضية الثانية تتمثل بملف السكن والإسكان الذي مازال معقداً وبعيداً عن الحلول الصحيحة والإستراتيجية ماأدى ويؤدي إلى المزيد من المخالفات الجماعية المشوهة والخطرة من جوانب مختلفة، وإلى المزيد من معاناة شبابنا بشكل خاص ومواطنينا بشكل عام، ويرتبط بهذه القضية قضايا التحديد والتحرير والمسح الطبوغرافي وإصدار المخططات التنظيمية والتخطيط الإقليمي التي مازالت على وضعها من الروتين والتأخير والتسويف والفساد..الخ
القضية الثالثة ..قضية فرص العمل لطالبيه وآليات التشغيل والتوظيف غير المنصفة أحياناً إضافة لعدم تطبيق القانون ١٧ المتعلق بالعمل في القطاع الخاص كما يجب، وعدم تعديل قانون العاملين الأساسي رغم كل ماصدر من تصريحات ووعود بخصوصه.
القضية الرابعة تتعلق بشهداء القوات الرديفة للجيش، حيث مازال ذوو هؤلاء الشهداء ينتظرون منحهم حقوق الشهداء أسوة بشهداء الجيش، ومن ثم مازالت أوضاعهم سيئة جداً بعد أن فقدوا معيليهم أثناء مواجهتهم للإرهاب على امتداد ساحة الوطن.
والقضية الخامسة قضية تصنيع قسم من فائض الإنتاج الزراعي، فلم تنجح وزارة الصناعة حتى الآن في البدء بمعمل الحمضيات في اللاذقية رغم وضع حجر الأساس له منذ عدة سنوات، وفِي إقامة مصانع غذائية أخرى في مواقع الإنتاج، كما الحال في تصدير فائض الإنتاج من بعض المواد للخارج وحتى في التسويق بشكل جيد لكل المحافظات وبالتالي بقي الفلاحون يخسرون ويتراكم العجز عليهم عاماً بعد آخر ومن ثم تراجع إنتاجنا في العديد من الزراعات ومنها القمح والحمضيات والخضار.
طبعاً هناك قضايا عديدة أخرى لامجال للخوض فيها الآن وكلها تنتظر المعالجة وفق آليات عمل ومتابعة جديدة وجادة تتناسب مع أهمية ماحققه جيشنا وشعبنا وقائدنا في القضاء على الاٍرهاب.