نيفين عيسى:
اتّسع خلال الفترة الماضية نِطاق الجرائم التي تُرتكب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وظهرت معها الحاجة لتعزيز ثقافة الشكوى والإجراءات التي تَحِد من تلك التجاوزات.. صحيفة الثورة التقت النقيب محمد قبيرين من قسم التحقيق بفرع مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لإدارة الأمن الجنائي وكان الحوار التالي:
بدايةً يؤكد النقيب قبيرين أنّ عدد الضبوط التي تمّ تنظيمها لغاية الشهر العاشر من هذا العام بلغ/٢٢٠٠/ ضبط خاص بالجريمة الإلكترونية، وأكثر تلك الضبوط تتعلّق بابتزاز الكتروني وتهديد ونصب واحتيال، وكذلك انتهاك حُرمة الحياة الخاصة واختراق حسابات لأشخاص، إضافة الى التواصل مع صفحات مشبوهة، كما شملت الضبوط حالات قدح وذم وشتم وتحرّش عبر الشبكة العنكبوتية واحتيال إلكتروني ونشر معلومات تنال من هيبة الدولة أو مكانتها.
تعزيز ثقافة الشكوى
النقيب قبيرين أوضح أنّ القانون رقم ٢٠ لعام ٢٠٢٢ الخاص بمكافحة الجرائم المعلوماتية ساهم في ازدياد وعي المواطنين بتقديم الشكوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية نتيجة شرح القانون لهذه الجرائم والعقوبات المتعلقة بكل منها والتشدد بها، حيث شجّع القانون المواطنين على تقديم الشكوى المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، وحدد القانون الجديد أنواع الجرائم المُرتكبة بوسائل إلكترونية عبر الشبكة وفرض عقوبات لكل نوع من هذه الجرائم.
وعن إجراءات تقديم الشكوى أشار قبيرين الى تَقدُّم الشاكي بمعروض إلى النيابة العامة مُرفق بالصور والأدلة الرقمية الخاصة بموضوع الشكوى وبعدها يتم إحالته إلى الأمن الجنائي سواء إلى فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية بالإدارة أو بأقسام الجريمة المعلوماتية بأفرع الأمن الجنائي بالمحافظات، وبعد إحالة المعروض الى الأمن الجنائي يتم استلام المعروض المُقدَّم من قبل الشاكي ويتم توثيق الأدلّة الرقمية بموضوع الشكوى من قبل عناصر المكتب الفني ويتم ختمها، ثم يتم تنظيم ضبط بموجب المعروض، وتتم مُتابعة إجراءات الشكوى لحين التوصل الى مُرتكب الجريمة المعلوماتية، وصولاً إلى تقديمه للقضاء المختص.
وعن النصائح التي يُقدّمها فرع مكافحة الجريمة الالكترونية شدّد قبيرين على عدم الخوف وضرورة تقديم شكوى لكلِّ شخصٍ يتعرّض لجريمة الكترونية،
وفي حال كان المُدَّعى عليه صحفياً يتم مُخاطبة القضاء المختص لأخذ موافقة باستدعائه وبعد أخذ الموافقة تتم مُخاطبة اتحاد الصحفيين لاستدعائه بحضور مندوب من قبل اتحاد الصحفيين للتحقيق معه وبعد ذلك يُعرض على القضاء.
إساءات من حسابات وهمية
بدورها أفادت الإعلامية سلمى عودة بأنها تعرضت للتنمّر والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عِدّة مرات وتقدمت بشكوى لجرائم المعلوماتية، لكنه بسبب غياب عدد من الأشخاص المُدّعى عليهم خارج القطر لم تجد النتيجه المطلوبة من الشكوى، وأضافت أن الشكوى ضرورية لكن بعض الناس يترددون بتقديم الشكاوى.
راجح عبيد يعمل في التدريس أشار الى أنه تعرض للإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه لم يتقدّم بشكوى لأن الشخص المسيء لم يذكره بالاسم وإنما ألمح إليه، ورُغم إدراك راجح أنه المقصود فلم يستطع تنظيم ضبط لعدم وجود دليل بأنه المُستهدف بشكل شخصي.
المهندسة رؤى الخالد تحدثت عن تجربتها عندما كانت هدفاً للإساءة من شخصٍ لم يكن يتعامل عبر وسائل التواصل باسمه الحقيقي، وإنما من حساباتٍ وهمية، وعرفت فيما بعد اسمه على مواقع التواصل وحاولت إقناعه بالتوقف عن التشهير بها، لكنه استمر بسلوكه، وقد ترددت بتقديم الشكوى لاعتبارات اجتماعية ولمحاولة حلّ الأمر بشكل ودّي، لكنها قررت تقديم شكوى بعد تمادي ذلك الشخص، وتلك القضية يتم النظر بها حالياً وسوف ينال المسيء عقوبته.
يُذكر أنّ القانون رقم 20 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2022-05-18، حيث تم تقديم مئات الشكاوى وتنظيم الضبوط المتعلقة بها.