للوهلة الأولى…. اعتقد الكثيرون من أصحاب الدخل المحدود والموظفين أن قرض الأحلام بات في جيوبهم بطريقة سهلة وبسيطة بحسب توضيحات المعنيين في إدارة المصرف العقاري.
الخبر بحد ذاته مُفرح لولا تدني دخولهم الشهرية للحصول على تلك السقوف المغرية واشتراط نسبة ٤٠% من الراتب لمعرفة قيمة القرض الذي يستحقه، والذي بأحسن أحواله لن يصل إلى ٣ ملايين بحسب دخله الشهري مع أقساط ستزيد من الأعباء المعيشية الصعبة لهذا الموظف.
يعترف المصرف العقاري بأن المعادلة صعبة بين دخل الموظف المتدني وحقه كمصرف باسترداد قيمة هذا المنتج، خاصة وأن القسط الشهري المتوقع لقرض الـ١٠ مليون ليرة ولمدة سداد تصل إلى ٧ سنوات بفائدة ١٤% يبلغ ١٨٠ ألف ليرة بحسب تصريحاتهم، أي أعلى من راتب أي موظف من الفئة الأولى.
وهذا يفرض على سياسة الإقراض بأي مصرف كان تسهيلات إضافية ومرنة حتى لا يضيع الهدف من تلك القروض التي تشمل شريحة واسعة من الموظفين وأصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين والعسكريين.
إذا ما نجحت آلية المصرف بمنح هذا النوع من القروض من خلال منح القرض لأكثر من شخص واحد قد تصل إلى ثلاثة أشخاص بضمانة دخل أحدهم بالتضامن أو التكافل بحيث يوزع عليهم بالتساوي أو حسب رغبتهم، قد يكون وصل هذا المنتج إلى غايته لدعم أصحاب الدخل المحدود، وبذلك لن يتحول إلى غاية استهلاكية لا تغير من وضعه المادي بل على العكس قد يستفيدون من إنشاء مشروع صغير يعود بالفائدة عليهم.
الجميع يعلم أهمية منح القروض لدوران عجلة الإنتاج بشكل عام إلا أن القروض الحالية مهما كانت تسميتها خارج قدرة الموظفين في القطاع العام وأصحاب الدخل المحدود، وذلك نتيجة تدني مستوى الدخل وارتفاع قيمة الفوائد التي سيتحملها الموظف، وهذا يتطلب طرح منتجات مصرفية بفوائد بسيطة وتسهيلات بعيداً عن التعقيدات التي ترافق أي موظف للحصول على قرض أياً كان.