منذ فترة وجيزة وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على استيراد مادة “البوتكس”، لأن هذه المادة تدخل في الصناعات الطبية كما قالت الوزارة.
وبغض النظر عن مبررات استيراد البوتكس من عدمها فإن المواطن بحاجة إلى مواد أهم منها.
نعود لنقول كان حريّاً باللجنة الاقتصادية التي وافقت على استيراد مثل مواد كهذه كمالية وتجميلية أن تركز جهودها على كيفية استيراد السكر والرز وبكميات تكفي حاجة الناس الذين يوزع لهم كيلو سكر كل ستة أشهر أو كيلو رز أو عبوة زيت.. وفوق كل ذلك استيراد دواء رخيص لما نعانيه من أمراض مزمنة تودي بحياة الكثيرين.
الواقع الحياتي والمعيشي المتردي الذي تعيشه الشريحة الأوسع من الناس سببه أسعار المواد التموينية التي تحلق عالياً دونما رحمة، ناهيك عن ارتفاع مماثل للخضر والفواكه بشكل غير مسبوق، حتى بتنا نلحظ أن المادة الواحدة يرتفع سعرها في اليوم الواحد مرتين وثلاثاً، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حالة الفلتان التي لا يمكن لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيطرة عليها، لكون التجار هم من يفرض تلك الأسعار دون وجود منافس حقيقي لهم.
لا نريد “بوتكس” وإن برروا استيرادها تحت مسمى مساهماتها الطبية.. ولا نريد مكسرات مستوردة.. نريد مواد تموينية بأسعار مقبولة لدى الجميع، ومثلها نريد زيتاً وبواقع عبوة كل شهر وبسعر مقبول أيضاً عند الجميع.. و نريد خضرة وفواكه وبأسعار تناسب دخولنا لا أكثر ولا أقل.. ونقطة من أول السطر.