لميس عودة:
على جسور من إرهاب منظم، وبتكامل للأدوار العدوانية على الأراضي السورية، وتوافق في الأجندات الشيطانية، تلتقي أنقرة وواشنطن، فطقوس اللصوصية ونهب مقدرات وثروات الشعب السوري، واحتلال الأراضي واحدة، والتطاول على القانون الدولي وخرق مواثيق شرعة الأمم متماثلة، ولكل منهما بصماته الإجرامية في كل الأحداث الإرهابية التي جرت وتجري للحظة الراهنة على الجغرافيا الوطنية.
فما تفرقه ادعاءات أميركا بمحاربة طواحين دواعشها، وأكاذيب النظام التركي بحفظ أمن مزعوم، لتسويغ وشرعنة جرائمهما وعدوانهما، تجمعه الأطماع والمصالح، وما تحاول التعتيم عليه والمواربة فيه تصريحات كليهما تفضحه الممارسات على الأرض، فلعاب الجشع الذي يسيل من فكي الأمريكي يشابهه بل ويتعداه ذلك العالق على أنياب الطمع التوسعي التركي.
ولم يعد ما تريده شريكتا الإرهاب أنقرة وواشنطن من التسعير العدواني الحالي مخفياً حتى على أولئك الذين ابتلعوا أقراص التضليل وانساقوا وراء أكاذيب أن النظام التركي يريد تأميناً مزعوماً لحدود بلاده من خطر ميليشيات انفصالية تدعمها أميركا، أو أولئك الذين صدقوا أن أميركا بيت الداء الإرهابي العالمي تريد محاربة أدواتها الوظيفية، فغمامات الخداع تبددت وظهرت حقيقة أطماع من أرادوا تلوين الخريطة السورية بألوان الدماء والخراب والاستثمار بالحرائق الإرهابية وتداعياتها بجرائم اللصوصية ونهب مقدرات السوريين ومحاولة اقتطاع أجزاء من الأراضي السورية لتنفيذ أجندات استعمارية، “فداعش وقسد النصرة” وغيرها من التنظيمات الإرهابية، صنيعة واشنطن وانقرة لتنفيذ مخططات النهب ومشاريع الاقتطاع الاحتلالي.
فكل تصعيد عدواني يقوم به أردوغان لإبقاء جبهتي الشمال والجزيرة مشتعلة هو بالتنسيق مع الإدارة الأميركية وبتواطؤ من المجتمع الدولي المتخاذل الذي يبتلع لسان إدانته ولا يكبح جماح الغزاة والمعتدين والمحتلين على مواثيقه وعلى الشعب السوري، فلو كان أردوغان يريد حفظ أمن بلاده كما يدعي، لما أمعن في دعم تنظيمات إرهابية ترتكب فظائع وحشية بحق أهلنا في الشمال والجزيرة تنفيذاً لأجندات توسعه العدواني على الجغرافيا السورية، فحفظ الأمن الحدودي يكون فقط بوجود الجيش العربي السوري وباحترام سيادة الدول على أراضيها.
منذ بداية الحرب الإرهابية على الشعب السوري كان لنظام أردوغان اليد الطولى في كل الجرائم العدوانية لمآرب توسعية احتلالية، ولغايات اقتطاع أجزاء من الأراضي السورية، والإرهاب المنظم الذي يمارسه على الأراضي السورية لم يتوقف يوما، وسجل التعديات التي يتبعها جنود احتلاله وعصابات إرهابييه ضد مدنيي الشمال والجزيرة متخم بالفظائع الوحشية ،وإن تذرع بحفظ أمن مزعوم لبلاده أو تلطى تحت قش الاتفاقات التي يخرق بنودها بشكل سافر ويتخذها ذريعة للتطاول العدواني وارتكاب الجرائم بحق المدنيين بغية تهجيرهم عنوة والسطو على ممتلكاتهم وأراضيهم.
العدوان التركي الحالي على أرياف الحسكة والرقة، والاعتداءات التركية السافرة المتكررة على الأراضي السورية وجرائم النهب الأميركي للنفط على الملأ الدولي، تحشر مجدداً الأمم المتحدة ومؤسساتها القانونية والإنسانية، وفي مقدمتها مجلس الأمن في خانة التواطؤ والازدواجية المقيتة في التعامل مع الخروقات القانونية التي يقترفها النظام التركي والإدارة الأميركية.
المجتمع الدولي بمنظماته المعنية مطالب بوضع حد للعربدة السافرة التركية والأميركية، وما يرتكبانه من جرائم لصوصية وتعد سافر على وحدة الجغرافيا السورية، وتماد وقح على القوانين الدولية، فلجم التعديات وكبح جماح تورم الأطماع التركية الأميركية تتطلب إجراءات أممية صارمة ونافذة.
مهما زادت المكائد وتعددت المناورات العدوانية ستطوى صفحات الإرهاب الأميركي التركي وتتداعى المشاريع الاستعمارية في الشمال والجزيرة بزنود الجيش العربي السوري، وبسواعد المقاومة الشعبية، و لن يبقى شبر تراب سوري إلا تحت سيادة الدولة السورية.
