الثورة- تقرير أسماء الفريح
الاقتصاد العالمي يواجه واحدة من أسوأ سنواته منذ ثلاثة عقود جراء صدمات أسعار الطاقة والتضخم المتفاقم وتشديد السياسات النقدية وذلك وفقا لتحليل أجرته “بلومبيرغ إيكونوميكس”.
الخبير الاقتصادي سكوت جونسون توقع في التحليل تسجيل معدل نمو بنسبة 2.4 بالمئة فقط خلال عام 2023 وهذا أقل من نسبة 3.2 بالمئة هذا العام والأدنى , باستثناء سنوات الأزمة في 2009 و2020 ,منذ عام 1993.
ويقول جونسون إنه ستكون هناك تغيرات متباينة حيث تشهد منطقة اليورو في بداية عام 2023 حالة ركود ستتكرر في الولايات المتحدة ولكن في نهاية العام من المتوقع أن تتوسع الصين بأكثر من 5 بالمئة مدعومة بنهاية أسرع من المتوقع لاستراتيجية “صفر كوفيد” ودعم سوق العقارات الذي ضربته الأزمة.
ويتابع جونسون أن الاختلافات ستظهر أيضا عندما يتعلق الأمر بالسياسة النقدية بعد عام “اندفعت فيه البنوك المركزية نحو منطقة تقييدية في حزمة واحدة” مذكرا بأن البنوك المركزية الرئيسية بقيادة الاحتياطي الفيدرالي تدافعت إلى تشديد سياساتها ما تسبب بموجات ضعف للعملات في أماكن أخرى من العالم وخاصة للأسواق الناشئة.
ويضيف أنه في الولايات المتحدة و مع تسبب مكاسب الأجور في إبقاء التضخم فوق المستوى المستهدف، فإن الفيدرالي سيتجه نحو معدل (فائدة) نهائي قدره 5 بالمئة وسيبقى هناك حتى الربع الأول من عام 2024″.
ويوضح أنه فيما يتعلق بمنطقة اليورو فإن الانخفاض السريع في التضخم سيعني انخفاض معدل الفائدة النهائي وإمكانية إجراء تخفيضات في نهاية عام 2023.
وكان صندوق النقد الدولي خفض في تشرين الأول الماضي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام القادم بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.7 بالمئة، مقابل توقعات سابقة في تموز الماضي بنمو الاقتصاد العالمي خلال 2023 بنسبة 2.9 بالمئة، كما توقع أن يشهد العام القادم ركودًا اقتصاديًا سيشعر به ملايين الأشخاص حول العالم.
وعزا الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي توقعاته هذه إلى استمرار الحرب في أوكرانيا وتسببها “بزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بقوة” وما خلفته آثارها من أزمة طاقة “حادة” في أوروبا إلى جانب الدمار في أوكرانيا نفسها وارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة للأزمة إضافة لتعدد الظواهر المناخية الخطيرة التي ستضر بالنمو في جميع أنحاء العالم.
