قد تكون مشكلة نقص الكوادر التعليمية والتدريسية مع كل عام دراسي، حتى بعد مرور فترة طويلة من العام الدراسي، من أبرز المشكلات التي تعوق سير الدراسة في العديد من المدارس ، لاسيما منها مدارس الأرياف والقرى البعيدة التي يصعب الوصول إليها، إضافة لمدارس المناطق النائية التي تعاني ما تعانيه لتأمين ولو أعداد قليلة من المعلمين لتسد أبسط قدر من الحاجات التعليمية.
ومازاد في الأمر صعوبة هو الظروف الصعبة وآثار الحرب العدوانية على سورية، والتي سببت الكثير من الخسائر في القطاع التربوي والتعليمي، وحتى خروج مدارس عن الخدمة وحرمان مناطق نائية كثيرة من استقرار التعليم، إضافة لهجرة الكثير من الكوادر المهنية والمختصة، ما جعل التربية تعاني ما تعانيه لتأمين الكوادر اللازمة سواء وكلاء أو تكليف بأعمال تدريس، أو تعيين عبر مسابقات أو غير ذلك.
ولطالما كان ملف المناطق النائية وما يتعلق بمدارس هذه المناطق في صلب اهتمام الجهات المعنية، وسعي التربية لتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومستمرة في هذه المناطق أسوة بمدارس باقي المناطق، ولو بالقدر المتاح ووفق الإمكانيات، وما قد يحقق تشجيعاً وإقبالاً من الكوادر التعليمية للالتزام بمهام التدريس فيها، لاسيما منهم من محافظات بعيدة عن هذه المناطق.
إذ أن الصعوبات المادية، وما يرافقها من صعوبات التنقل أو تأمين السكن، والأعباء المعيشية وغيرها من المعوقات عكست حالة من النفور والتذمر لكثير من الكوادر للتدريس في هذه المناطق، والإحجام عن متابعة سير الدراسة لفترات، حتى مع كل ما يسببه ذلك من انعكاس سلبي على جودة ونوعية العملية التعليمية.
ولعل مشروع قانون منح تعويض للعاملين في المدارس والمجمعات التربوية بالأماكن النائية الذي أقره مجلس الشعب الشهر الماضي، والقاضي منح العاملين في الأماكن النائية بما فيها محافظات حلب والرقة ودير الزور عدا مراكزها وفي محافظة الحسكة تعويض الأماكن النائية وقدره 50 بالمئة للعاملين في وظائف تعليمية و25 بالمئة للعاملين في الوظائف الإدارية من غير أبناء المحافظة، و 25 بالمئة للعاملين في وظائف تعليمية و15 بالمئة للعاملين في الوظائف الإدارية لأبناء المحافظة، هو خطوة مهمة للغاية من شأنها تحقيق استقرار تعليمي منشود في هذه المناطق.
فالتحفيز بات مطلوباً لنوعية وجودة أكبر وإغناء العمل سواء تعليمي أو إداري، ويساهم في حل مشكلة نقص الكادر ليس لمرحلة ما دون أخرى، بل لجميع المراحل والصفوف، مع كل ما يمكن أن يحققه استقرار الدراسة من نتائج إيجابية للطالب والأسرة والمعلم والتربية عموماً.