الجريمة الإلكترونية

في ظل الثورة الرقمية، باتت الجرائم الإلكترونية سلاحاً خطيراً يهدد الأفراد والمجتمعات والدول على حد سواء..

فالقانون السوري رقم 20 شدّد العقوبات على من يعبث بهيبة الدولة أو ينشر الشائعات المغرضة التي تضعف الشعور الوطني وتستهدف الأمن والاستقرار، والتي ترتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية وتقع على المنظومات المعلوماتية وشبكة الإنترنت، فإن هذه الأفعال لا تعد مجرد مخالفات عابرة، بل جرائم تمس كيان الدولة وتستدعي أقصى درجات الردع القانوني.

وقد أنشئت محاكم مختصة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، إذ يواجه المتورطون أحكاماً قاسية، سواء تعلق الأمر في نشر محتويات تسيء للدستور والمقدسات، والشعائر الدينية، أم التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حال تبين أن مرتكب الجرم الإلكتروني خارج القطر، تتم ملاحقته، وفقاً للمعاهدات الدولية والاتفاقيات القضائية الموقعة بين وزارتي العدل والداخلية.

إن الجرائم الإلكترونية ليست مجرد أفعال عابرة، بل قنابل صامتة تهدد الدولة، وليعلم المجرم الإلكتروني أن هيبة الدولة خط أحمر، والجرائم الإلكترونية خيانة صامتة، ورصاصة في قلب الوطن.