الثورة- ترجمة: محمود اللحام:
يغطي البحر 70٪ من كوكب الأرض، ويمنح راحة بصرية للعين، لكنه ليس خالياً من الصراع والنزاع ومحاولات الاستيلاء والاستغلال.
لكن كيف تقاسمت الدول المياه لمدة أربعين عاماً، وكيف تنظم النزاعات البحرية وممارسة سيادة الدولة؟.
في 10 كانون الأول 1982، قدمت الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار إجابة أصلية ودائمة على هذه الأسئلة.
في مشهد سياسي متداع، إذ غالباً ما تتميز المؤسسات الدولية بعجزها، يطفو نصب تذكاري للقانون الدولي يحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسه في عام 2022 “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تم تبنيها في 30 نيسان 1982، وتم توقيعها في 10 كانون الأول من العام نفسه، في مونتيغو باي بجامايكا. وتمثل مواد الاتفاقية الثلاثمائة والعشرون وملاحقها التسعة عملاً سياسياً.
تومي كوه رئيس سنغافورة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، الذي استمر من عام 1973 إلى عام 1982، أطلق على الاتفاقية “دستور المحيطات”؛ وأشاد به الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق خافيير بيريز دي كوييار الذي دعاه بـأهم صك قانوني دولي في قرننا. وبعد أربعين عاماً، تأكد هذا النجاح، حيث صدقت عليه مائة وسبع وستون دولة، فضلا عن الاتحاد الأوروبي.
إلى جانب قانون البحار، تعكس الاتفاقية حالة ذهنية، تلك التي كانت سائدة في السبعينيات، عندما أزعج إنهاء الاستعمار النظام الدولي المشترك بين الكتل الشرقية والغربية، فقد أرادت البلدان النامية التي كان بعضها قد حصل للتو على استقلاله عند افتتاح المؤتمر الثالث، أن تضع هذا الأخير في إطار المطالبة بنظام اقتصادي دولي جديد، تحصل على حصتها ضمن حدودها البحرية من خلال المفهوم الجديد للمنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ)، والتي تمنحهم حقوقاً سيادية على منطقة تمتد حتى 200 ميل بحري (370 كيلومتراً).
كما أنهم ينتصرون لتكريس مبدأ التراث الإنساني المشترك لقاع البحر الواقع خارج حدود منطقتهم الخاضعة لولايتهم فيما يسمى المنطقة الحدودية ،وهذه المساحة كان الوصول إليها في السابق مجانياً.
المصدر: لوموند ديبلوماتيك
