الثورة- ترجمة ميساء وسوف:
هناك أخطاء كثيرة في اتفاقية مجموعة السبع لوضع سقف للنفط الروسي وأهمها هو أنه لا يؤذي روسيا على الإطلاق، فالحد الأقصى المتفق عليه عند 60 دولاراً للبرميل، أعلى من سعر الأورال الحالي، وهو أعلى من متوسط الخمس سنوات للسعر المعروض وأعلى من متوسط سعر صافي سعر شركة روسنفت.
ووفقاً لرويترز، فإن الحد الأقصى لأسعار مجموعة السبع سيسمح للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المحمول بحراً، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم، ما لم يتم بيعها بأقل من سقف السعر.
وهذا يعني أن الصين ستكون قادرة على شراء المزيد من النفط الروسي بخصم كبير، بينما ستستمر شركات النفط الروسية العملاقة المملوكة للدولة في تحقيق عائد صحي للغاية بنسبة 16 ٪ على متوسط رأس المال المستخدم وأكثر من 8.8 مليار روبل في الإيرادات، وهو ما يعني الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، التي تزيد عن ضعف متطلباتها.
ويُعد هذا السقف المضلل دعماً قوياً للصين وسعراً لا يزال يجعل “روسنفت” شركة رابحة للغاية وقادرة على دفع المليارات للدولة الروسية كضرائب، وإنه لخطأ كبير إذا أردنا أن نرى أسعار نفط أقل.
لم ترغب مجموعة السبع في فهم سبب تقارب أسعار النفط في عام 2022، أي رد فعل المنافسة والطلب، حيث أنه ومن خلال وضع حد أقصى قدره 60 دولاراً للبرميل، وهو السعر الأدنى، جعلت مجموعة الدول السبع تقريباً من المستحيل على الأسعار أن تصل إلى القاع الحقيقي في حالة حدوث أزمة طلب.
من ناحية أخرى، استحوذت مجموعة الدول السبع على 4.5 مليون برميل يومياً، وهي صادرات النفط الروسية المقدرة لعام 2023، خارج صورة العرض بحد أدنى وأقصى للسعر، ولكنها أيضاً جعلت أوبك أكثر حرصاً على خفض الإمدادات ورفع متوسط أسعار النفط المحققة لصادراتها.
يجب أن تكون الصين سعيدة للغاية، حيث سيؤمن العملاق الآسيوي إمداداً طويل الأجل بسعر جذاب من روسيا ويبيع المنتجات المكررة على مستوى العالم بهوامش ربح أعلى، وسوف تجد شركتا Sinopec و Petrochina فرصاً كافية في السوق العالمية لتأمين هوامش أفضل لمنتجاتهما المكررة مع ضمان توفير إمدادات ميسورة التكلفة في ظل وضع اقتصادي صعب.
عندما قرأت هذه الأخبار عن حدود الأسعار القصوى، أتساءل عما إذا كان البيروقراطيون قد عملوا في أي وقت مضى في صناعة تنافسية عالمية، ربما لم يفعلوا ذلك، لكنهم بالتأكيد يوظفون آلاف الخبراء الذين ربما أخبروهم أن هذه فكرة ذكية لكنها في الحقيقة غبية.
إذا أرادت مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) حقاً الإضرار بالمالية والصادرات لروسيا، فعليها تشجيع زيادة الاستثمار في مصادر بديلة وأكثر تنافسية.
ومع ذلك، فإن ما يحدث هو عكس ذلك، حيث تستمر حكومات مجموعة السبع في فرض حواجز أمام الاستثمار في الطاقة إضافة إلى وضع أعباء تنظيمية وبيئية خاطئة تجعل من الصعب ضمان التنويع وأمن الإمدادات.
يعاني قطاع الطاقة بالفعل من القلق إزاء نقص الاستثمار وفقاً لمورغان ستانلي، وقد بلغ الاستثمار الناقص في النفط والغاز 600 مليار دولار سنوياً، ومع هذا الحد الأقصى للسعر، يكون الحافز للمنتجين لبيع ما في وسعهم والاستثمار بأقل قدر ممكن أعلى، وهذا قد يعني ارتفاع أسعار النفط في المستقبل.
تدرك الصين وروسيا أيضاً أن مصادر الطاقة المتجددة والبدائل الأخرى ليست قريبة من كونها بديلاً متاحاً على نطاق واسع، وأن هذا، على أي حال، سيتطلب تريليونات الدولارات من الاستثمار في تعدين الكوبالت والأتربة النادرة.
من خلال إضافة ما يسمى بسقف أعلى لأسعار النفط الروسي إلى الحواجز المتزايدة أمام تطوير الموارد المحلية، قد تزرع مجموعة الدول السبع بذور دورة سلعية عظمى حيث يزداد الاعتماد على أوبك وروسيا، بدلاً من أن يتناقص، وأكرر ما كنت أقوله منذ شهور، تنتقل حكومات الاقتصادات المتقدمة ببلدانها من اعتماد متواضع على روسيا إلى اعتماد كبير على الصين وروسيا.
المصدر: أوراسيا ريفيو
