الثورة- ترجمة ميساء وسوف:
قضت منظمة التجارة العالمية (WTO) في التاسع من الشهر الجاري بأن التعريفات الأمريكية المفروضة على منتجات الصلب والألمنيوم في عام 2018 لأسباب تتعلق بالأمن القومي تتعارض مع لوائح المنظمة، وأوصت الولايات المتحدة الأمريكية بجعل إجراءاتها متوافقة، إذ دافعت واشنطن عن نفسها من خلال التذرع باستثناء الأمن القومي لمنظمة التجارة العالمية.
ورداً على ذلك، قالت هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية: إن إجراءات واشنطن لم تُفرض في زمن الحرب أو أي حالة طوارئ أخرى في العلاقات الدولية، لذلك فهي لم تستطع التذرع بالاستثناء الأمني بموجب المادة 21 من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، إذ توضح هذه المادة معايير استخدام استثناءات وحدود أمنية لممارسة الأحادية والحمائية بسهولة.
قبل أربع سنوات، استخدمت إدارة دونالد ترامب الأمن القومي كذريعة للتلويح برسومها الجمركية، متجاهلة القواعد والمصداقية، وشمل ذلك فرض رسوم جمركية على منتجات الصلب والألمنيوم، الأمر الذي أثار غضب المجتمع الدولي، وقد أعربت هذه الدول عن قلقها ورفعت دعاوى قضائية إلى منظمة التجارة العالمية.
إضافة إلى ذلك، وقفت المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ضد الإجراءات الأمريكية، وهذا مثال نموذجي لكيفية تقويض الولايات المتحدة للتجارة الحرة، أما بالنسبة للقضايا التي رفعتها الصين والنرويج وسويسرا وغيرها، فقد استغرقت لجنة منظمة التجارة العالمية أكثر من أربع سنوات لإصدار حكم موضوعي وعادل.
نظراً لأن النظام الاقتصادي العالمي اليوم في حاجة ماسة إلى الاستقرار، فإن هذا الحكم مهم جداً، لأنه:
أولاً، أكد إساءة استخدام الولايات المتحدة لحجة الأمن القومي بأدلة قوية، وأوضح أن الاستثناء الأمني ليس ملاذاً آمناً للأحادية والحمائية.
ثانياً، قدم تفسيراً أوضح لقواعد منظمة التجارة العالمية بشأن الأمن القومي على المستوى الدولي، فهو لم يمنع المزيد من الدول من استخدام الاستثناء الأمني بالمعنى الضيق فحسب، بل سمح أيضاً للدول التي ستواجه صعوبات مماثلة بالدفاع عن حقوقها ومصالحها.
ومع ذلك، فقد ردت واشنطن بحدة في مواجهة مثل هذا الحكم المنطقي، ووفقاً للتقارير، عارضت الحكومة الأمريكية بشدة قرار منظمة التجارة العالمية، مدعية أنها لا تنوي إلغاء واجبات المادة 232، واتهمت تفسير واستنتاجات تقارير لجنة منظمة التجارة العالمية بأنها معيبة.
وأضافت الولايات المتحدة أن هذه التقارير تعزز فقط الحاجة إلى إصلاح جذري لنظام تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، أي نوع من الهيمنة والغطرسة التي تسمح لواشنطن بالتعبير عن ازدرائها لمنظمة التجارة العالمية بكل صراحة، حتى أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية أشارت إلى أن رد فعل واشنطن كان استفزازياً تماماً.
في الواقع، هذا سلوك معياري لواشنطن في منظمة التجارة العالمية، فهي وبمجرد أن تخسر القضية، لن تقبل النتيجة فحسب، بل ستتهم المنظمة بأنها غير مؤهلة للحكم على حقوقها وأخطائها.
كما نعلم جميعاً، عندما يزداد عدد المدعى عليهم في آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية ويزداد تواتر القضايا الخاسرة ، تشل الولايات المتحدة آلية الاستئناف التابعة للمنظمة للحصول على سلطة غير مقيدة، وهي تتحدث دائماً عن النظام الدولي القائم على القواعد في مناسبات دولية مختلفة، وما يسمى بـ القواعد هنا، ليست سوى أن على الدول الأخرى أن تتبع القواعد الأمريكية.
بدأ الأمر عندما قامت إدارة أوباما بشلّ آلية الاستئناف في منظمة التجارة العالمية، ثم تجاهلت قواعد المنظمة وشنت حروباً تجارية، ثم أتت إدارة بايدن لتخرق القانون تحت شعار احترام منظمة التجارة العالمية، فموقف حكومة الولايات المتحدة الثابت تجاه المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، يتمثل في أنه إذا نجحت، فاستخدمها؛ وإذا لم تنجح، فتجاهلها.
هذا العام، أظهر قانون خفض التضخم الذي أصدرته واشنطن مرة أخرى الطبيعة المنافقة للولايات المتحدة لتجاهل الأخلاق والقواعد من أجل مصلحتها الذاتية، وقد استخدمت في الآونة الأخيرة ذريعة الاستجابات لتغير المناخ للتخطيط لفرض رسوم جمركية جديدة على الصلب والألمنيوم الصيني.
حققت منظمة التجارة العالمية، كجزء محوري من النظام الدولي، إنجازات كبيرة منذ إنشائها، إذ بلغ إجمالي حجم التجارة لأعضائها 98٪ من التجارة العالمية، فعملها الطبيعي يشكل درعاً وقائياً لازدهار التجارة العالمية.
الآن، مع تشكل عالم متعدد الأقطاب، من الطبيعي أن يحتاج إلى الإصلاح للتكيف مع الوضع الجديد، لكن الإصلاح الذي تراه واشنطن هو التفكير المهيمن الذي يتعارض مع توقعات المجتمع الدولي لمنظمة التجارة العالمية، فالموقف الاستفزازي الذي أظهرته واشنطن تجاه المنظمة هذه المرة هو في الواقع إهانة للمجتمع الدولي.
المصدر: غلوبال تايمز