الثورة- تحليل لميس عودة:
لم نجاف الحقيقة يوماً حين قلنا إن الاتحاد الأوروبي وكثير من الهيئات المنضوية فيه والمنظمات المنبثقة عنه لا تعدو كونها بيادق بيد واشنطن، تحركها حيث تشاء رغبتها العدوانية، وكيفما تقتضي مصالحها، ولم نبالغ حين وصفنا قراراته المسيسة إنها مدموغة بالختم الأميركي، ووصمنا سياساته بالمنحرفة عن جادة الصواب القانوني.
فكلما حشرت واشنطن في خانة الإخفاقات وأرادت تأجيج حرائق توتر واضطرابات ونزع صواعق التهدئة والحلول الدبلوماسية في الملفات التي جرى تسخينها على نار رغبتها بالتسلط والهيمنة، طلبت من أتباعها الأوروبيين أن يطلوا على مشهد الأحداث ليدلون بدلوهم ويعومون أكاذيبهم.
ادعاءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمزاعم كاذبة ضد إيران بتزويد روسيا بمسيرات رغم نفي طهران ذلك وتأكيدها عدم تلقيها من كييف أي وثائق تثبت استخدام روسيا لمسيرات إيرانية، وترهاته عن أن طهران تعزز قدراتها النووية بما يوسع شروخ الأزمة النووية، و”قلقه” من تقارير مسيسة غير نزيهة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومحاباته لصناع الحروب ومستثمري الأزمات ومعرقلي الاتفاق في البيت الأبيض أكبر برهان على أن “الأوروبي” لا يعدو كونه بوقاً من أبواق أميركا وأداة وظيفية بيدها.
وقرارات الاتحاد الأوروبي على المقلب الآخر بزيادة الدعم العسكري لنظام كييف، وموافقته على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بمبلغ 19 مليار دولار في عام 2023 لتأزيم الأوضاع وصب زيوت الاشتعال أكثر فوق الحرب الأوكرانية ومنع سبل الحوار، تكشف ازدواجية معاييره البغيضة ودجله فيما يتعلق بصون سلام الشعوب وأمن الدول.
فتسويغ الباطل وتجريم الحقوق المشروعة للدول والاستثمار في الحالة الإنسانية للشعوب لتمرير صفقات الموت والسلاح، هو ما تمتهن واشنطن وأداتها الأوروبية اللعب على حباله والاتجار به على خشبة المزادات الإنسانية.
تدرك أوروبا أن ما تقوم به من ترهات ضد طهران، وما تسوقه من أكاذيب هي محض افتراءات لا تمت للحقيقة بصلة، وأن ما تصدره من قرارات هو دور وظيفي منوط بها من قبل سيدها الأميركي الذي يريد تعطيل الاتفاق النووي بذرائع واهية، كما أنها تعرف أن الضخ التسليحي لنظام كييف لن يجلب سلاماً للقارة العجوز، ولن ينهي أزمة مفتعلة، لكنه الإصرار على المضي بالتبعية لأميركا ولو دفع الأوروبيون أثمان ذلك من أمنهم وسلامهم واحتياجاتهم.
