الثورة – غصون سليمان:
عكست النشاطات والفعاليات من ندوات وورش عمل العديد من العناوين المتعلقة بأنواع العنف المبني على النوع الاجتماعي، من نساء، ورجال، وأسرة ومجتمع، وناجين وناجيات، وكيف أثَّر ذلك على كل أفراد الأسرة من الصغير إلى الكبير وليس المرأة أو الأم فقط.
كل ذلك في إطار حملة ال١٦ يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
فما هي عواقب العنف المبني على النوع الاجتماعي؟ تشير المعطيات وفق أساسيات العنف إلى أن العواقب الصحية قد تكون مميتة ومحدثة للموت بالانتحار.
وغير مميتة كحصول إصابات بليغة أثناء الحمل” كالحمل المبكر وغير المرغوب فيه” ،حدوث الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما في ذلك الفيروسي إضافة إلى نقص المناعة البشرية.
فيما العواقب النفسية تظهر بشكل ضغوط واضطرابات مابعد الصدمة، مثل الكآبة، القلق والخوف، الغضب، العار، وعدم الأمان، وكره الذات ولومها.
ناهيك عن الأفكار والسلوك الانتحاري، وحدوث الأمراض العقلية.
وتعد العواقب الاجتماعية على الناجيات من العنف كسب كل بيئة، قاسية جداً نظراً لحالة الرفض من الأسرة، وحدوث التفكك الأسري، وغيرها من عناوين الرفض الاجتماعي والعزلة والوصمة الاجتماعية، والانسحاب من المحيط الاجتماعي والحالة المجتمعية، ما يؤدي إلى خسائر في الكسب والرزق.
في ورشة عمل أساسيات العنف القائم على النوع الاجتماعي كان التركيز على مصطلح الموافقة المستنيرة والذي يعني الاتفاق الطوعي بين شخصين أو أكثر يشتركون في علاقة معينة يوافق فيها الشخص على إجراء يستند إلى فهم واضح للحقائق والآثار والعواقب المستقبلية لهذا الإجراء، وبالتالي فمن شروط الموافقة المستنيرة وجوب تقديم جميع المعلومات اللازمة دون أي إكراه أو تهديد شرط أن يكون كلا الطرفين فوق سن ال١٨ عاماً، وأن الفرد سليم عقلياً، ولعل الأهم هنا وجود سلطة عادلة بين الأفراد المعنيين، لتخطي الكثير من المصاعب.
