الثورة – عبد الحليم سعود:
ليس سراً بأن أطماع الصهاينة المحتلين بالجولان العربي السوري كانت سابقة على قيام كيانهم الغاصب على أرض فلسطين عام 1948 وقد تحدثت العديد من الوثائق التي تم تسريبها من المؤتمرات الصهيونية التي عقدت نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين عن اهتمام زعماء الحركة الصهيونية بالجولان العربي السوري لما له من أهمية استراتيجية في إطار مشروعهم التوسعي الاستعماري في منطقتنا إضافة إلى غناه بمياه الشرب وخصوبة أراضيه.
لذلك لم يكن عدوان عام 1967 على الجولان العربي السوري أو ما يسمى نكسة حزيران واحتلاله ومن ثم ضمه بقرار مشؤوم صادر عن الكنيست الإسرائيلي مجرد مصادفة أملتها تطورات الصراع العربي الصهيوني، بل جاء قرار الضم استكمالاً لتنفيذ المشروع الصهيوني الممتد حسب قناعاتهم التوراتية التلمودية من الفرات إلى النيل، والجولان يشكل بالنسبة لهم خاصرة سورية الجنوبية، ومفتاح الانطلاق شمالاً لاستكمال تحقيق أوهامهم التوراتية بالسيطرة على المنطقة وإخلائها من أصحابها الشرعيين.
ففي 14 كانون أول من عام 1981 قرر الكنيست الإسرائيلي ما يسمى قانون الجولان القاضي بفرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، حيث تشير الخارطة الملحقة بهذا القرار إلى المنطقة الواقعة بين الحدود الدولية من 1923 وخط الهدنة من عام 1974 كالمنطقة الخاضعة له، وضمن النقاش حول نص القرار قال رئيس وزراء الكيان الصهيوني آنذاك مناحيم بيغن رداً على كلام أحد النواب أنت تستخدم كلمة ضم أنا لا أستخدمها، وكذلك نص القرار، وأضاف بيغن قائلًا: إن القرار لا يغلق الباب أمام مفاوضات إسرائيلية سورية.
وبرغم عدم استخدام كلمة “ضم” في نص القرار، فسرته سلطات الاحتلال الإسرائيلية التنفيذية كأنه أمر بضم الجولان إلى “إسرائيل”، وبدأت تتعامل مع المنطقة كأنها جزء من الكيان الإسرائيلي. ولكن المجتمع الدولي لم يعترف بالقرار وقد رفضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قرار برقم 497في 17 كانون أول 1981. وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى منطقة الجولان باسم “الجولان السوري المحتل” كما تشير إليه بهذا الاسم وسائل الإعلام العربية وبعض المنظمات الدولية الأخرى.
ولعل الأهم من ذلك هو أن القرار قوبل بالرفض القاطع والاستنكار من قبل المواطنين في الجولان السوري كافة، وقام مواطنو القرى السورية المحتلة يؤازرهم المواطنون العرب في الضفة الغربية المحتلة بمهاجمة السيارات العسكرية الإسرائيلية ورددوا عبارات التنديد بسياسة “إسرائيل” التوسعية، واستنكرت الشخصيات الوطنية السورية في مجدل شمس ومسعدة وبقية القرى والبلدات القرار، وأعلنوا مقاومتهم له، مؤكدين بأنهم سيظلون مواطنين سوريين ولن تغير القرارات الإسرائيلية البغيضة هذه الحقيقة وهي انتماؤهم الأصيل لوطنهم الأم سورية.
منذ ذلك العام والكيان الصهيوني يحاول ترسيخ قرار الضم بإجراءات ميدانية واجتماعية وعسكرية كإقامة مستوطنات ومشاريع زراعية وكهربائية وقواعد عسكرية إلى جانب محاولته فرض الهوية الإسرائيلية على أهلنا المقاومين، لكن كل مخططاته فشلت أمام صمود أهالي الجولان وتمسكهم بهويتهم العربية السورية ومقاومة الاحتلال بأشكال مختلفة، وهو ما يعزز قناعة السوريين جميعاً بعودة الجولان إلى السيادة السورية شاء المحتل أم أبى، لأن أبناء الجولان سيظلون شوكة في حلق الاحتلال تنغص عليه مشاريعه ومخططاته.
وقد أكدت سنوات الحرب الإرهابية على سورية متانة العلاقة بين أبناء الجولان المحتل ووطنهم وشعبهم في الداخل وقد تجلى ذلك بتحركات عفوية تدعم صمود الدولة السورية في وجه الحرب الظالمة، كما شهدت السنوات الماضية تعاطفاً قوياً من أبناء الجولان المحتل تجاه معاناة شعبهم في الداخل وكان لهم مواقف لا يمكن نسيانها في هذا الإطار، إذ قاوموا محاولات الاحتلال لتوسيع نفوذه على تخوم الجولان المحتل وواجهوا الكثير من إجراءاته ومخططاته الرامية لدعم وتمكين الإرهابيين في المنطقة الجنوبية.
وفي مطلق الأحوال سيظل هذا القرار لاغياً وباطلاً وليس له أي صفة شرعية أو قانونية لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي، ويدرك الاحتلال قبل غيره بأن ساعة تحرير الجولان وتمزيق كل القرارات الإسرائيلية المتعلقة به آتية لا ريب فيها بإرادة الصامدين الذين أسقطوا القرار من اللحظة الأولى، وبقي مجرد حبر على ورق في نظرهم.