الثورة – حسين صقر:
نتيجة المعاناة اليومية الذي يعيشها المواطن في تأمين المتطلبات المعيشية، وحرصاً منها على تجاوز الأزمة الخانقة، وظروف الحصار الجائر والظالم الذي يهدف لتطويق الشعب السوري، تسعى الحكومة جاهدة لتنمية اقتصاد البلاد الوطني، وذلك ضمن الإمكانات المتاحة، والاستفادة ما أمكن مما بقي من ثرواتها المنهوبة من الاحتلالين الأميركي والتركي، والعصابات الإرهابية العميلة المتعاونة معهما، وذلك عبر عملية زيادة وتطوير الصناعة المحلية.
“الثورة” التقت بعض الفعاليات الشعبية العاملة في عدة مجالات، وبعيداً عن رؤية الصناعيين وخبراء الاقتصاد، أكد هؤلاء على دور الصناعة ومدى تأثيرها في تنمية الاقتصاد، انطلاقاً من أنها عملية تدوير وتحويل المواد الخام إلى منتجات ذات أهمية في حياة الإنسان، والبحث عن أسواق لتصديرها ولا سيما إلى الدول الصديقة، وذلك بدلاً من فتح السوق للمستوردات، والأمثلة على ذلك كثيرة.
وعن التسهيلات المطلوب منحها بشكلٍ عاجل للصناعيين في سورية أفاد المهندس محمد سعد الدين، أن هناك العديد من الأمور التي قد تحقق إنعاشاً عاجلاً في الاقتصاد السوري من وجهة نظره وهي: رفع سقف القروض للصناعيين، ومنحها لهم على دفعات متتالية تزامناً مع استيرادهم للآلات، وبدء إنشائهم لخطوط الإنتاج ضمن المعامل، وذلك لضمان وضع تلك الأموال في مكانها الصحيح، منعاً لاستخدامها للمضاربة في السوق السوداء كما يحدث، بالإضافة لتأمين الكهرباء بشكل ثابت للمدن والمناطق الصناعية على مدار اليوم، من خلال تطبيق سياسة الطاقة المتجددة والبديلة والاعتماد على الشمس والرياح، الأمر الذي سيزيد من موارد المعامل ويحقّق ديمومة في الإنتاج، ويشكل حجر أساس لاستقطاب الصناعيين من أجل بدء استثماراتهم في سورية.
من جهته المحامي يسار البني قال: الضرورة ملحة لعقد اتفاقيات خاصة مع دول الجوار لتسهيل انسياب المواد الخام، وتأمين قنوات لنقل الأموال أثناء التبادلات التجارية، تلافياً لإجراءات الحصار الخانقة.
وعن كبح جماح الارتفاع المتسارع في سعر الصرف، قال المهندس الزراعي علي السعدي: لا بد من الاستفادة من مخرجات الاقتصاد السوري بشكل تام، وإيلاء الاهتمام الشديد بالقطاع الزراعي الخصب، واعتباره قاطرة أساسية للاقتصاد السوري، وذلك بالتوسع في قنوات الري، وربط مخرجات العملية الزراعية بمدخلات العملية الصناعية، لتحقيق تشابك قطاعي كامل نستطيع أن نعوّل عليه في الاقتصاد السوري، والبحث عن طرق لتسهيل وتذليل الصعوبات التي يواجهها الفلاح.
وتابع أنه من غير المنطقي أن يتم تصدير القطن مثلاً كمادة خام، بدلاً من تصنيعه كألبسة في معاملنا، كما أنه من غير المنطقي أيضاً، وكذلك الأمر بالنسبة للحمضيات موضحاً أن تلك الإجراءات البسيطة لا تسهم فقط في زيادة دخل القطع الأجنبي إلى سورية، بل تسهم في تأمين فرص عمل لأبناء البلد وتحقّق أرباحاً للصناعيين السوريين، بدلاً من هجرة الشباب، والبحث عن فرص عمل في بلاد الاغتراب.
من جهته رأى سعدو الأمير أنه على الحكومة تأمين الأرض الخصبة لتلك المعامل والمشاريع الحيوية الضرورية، من خلال تقديم جميع التسهيلات أمام المغتربين لإقامة المعامل داخل الأراضي السورية من جديد، عوضاً عن إقامتها في دول أخرى، جازماً أن “معظم الصناعيين السوريين سيعودون إلى سورية بشكل عاجلٍ فور توفر تلك التسهيلات والإعفاءات والبيئة الخصبة للاستثمار، لأن قلوبهم ما زالت معلّقةً بسماء هذا الوطن وأرضه وهوائه، وأشار إلى أن سياسة استيراد المنتجات الكمالية والرفاهية الزائدة، قد تكون مضرةً أيضاً بالاقتصاد، لكونها تستنزف القطع الأجنبي وتزيد الطلب عليه، ما سيُخرج هذا القطع في نهاية المطاف إلى خارج البلاد، الأمر الذي سيؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.