الثورة – غصون سليمان:
تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على جملة من القوانين المعمول بها في مجال الحماية الاجتماعية، إضافة إلى القرارات التي اتخذتها الوزارة بمجال حماية المرأة في أماكن العمل، وفي هذا السياق تشير عواطف الحسن مديرة السياسات في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن القرار رقم ٤٨٢ لعام ٢٠١٧ الصادر عن وزارة العمل الذي اعتمد تشغيل النساء. وذلك عملاً بأحكام المادة ١٢٠و١٢٥ من قانون العمل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠
والذي يحدد بقرار من الوزير الأعمال والحالات والمناسبات التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي والأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
في حين تعمل الوزارة على استصدار قانون الحماية من العنف الأسري الذي يهدف إلى حماية أفراد الأسرة من جميع أشكال العنف الواقعة ضمن نطاقها والحد من انتشاره والوقاية منه.
بالإضافة إلى تقديم المساعدة الاجتماعية للنساء عبر دعم وتمكين المرأة الريفية المعيلة من خلال مشاريع صغيرة، ومتناهية الصغر تقدم للمرأة بحيث تصبح المرأة مكتفية من الناحية الاقتصادية وقادرة على إعالة نفسها وأسرتها ولا سيما المرأة الريفية مثل أعمال “الخياطة، وحياكة السجاد، تصنيع ألبان أجبان، مهنة حلاقة، بما يساعدها في تأمين احتياجاتها المعيشية ضمن بيئة سليمة، داعية إلى تضافر الجهود وتعميق التعاون بين كل الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
*نظام إدارة الحالة
ونوهت الحسن إلى أهمية العمل على نظام إدارة الحالة وهي عملية منظمة ومنسقة لتقديم المساعدة والحماية الاجتماعية للأفراد شديدي الهشاشة، والحاجة الاجتماعية من خلال تقديم خدمات متكاملة لتلبية الاحتياجات الفردية الملحة بطريقة ممزوجة عبر تقديم الاحتياجات وتنسيق الخدمات المناسبة من قبل مقدمي الخدمة الاجتماعية للمدربين بضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في الوقت المناسب، لافتة إلى أنه تم إجراء تجربة عن العنف ضد الأطفال في محافظة ريف دمشق حالياً، ويتم العمل على التوسع بالتجربة في محافظات اخرى، ولاحقاً سيتم أخذ حالات أخرى من ضمنها العنف ضد المرأة.
وفيما يتعلق بوحدة حماية الأسرة أوضحت مديرة السياسات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأنها جهة حكومية تتبع للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان لاستقبال النساء المعنفات مع أطفالهن وبالتالي تعمل على حمايتهم وتمكينهم لمواجهة المجتمع وتأمين حياتهم المعيشية والاجتماعية ضمن بيئة آمنة. حيث تقدم لهم حزمة من الخدمات المتخصصة لخدمات الإقامة الداخلية والرعاية الطبية بتأمين عيادة الأمراض النسائية وأخرى للأطفال، إلى جانب الاستشارات القانونية والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى التدريب والتأهيل.
وأخيراً أكدت الحسن وجوب تضافر كل الجهود الحكومية والأهلية عن طريق المنظمات غير الحكومية والنقابات للقضاء على العنف ضد النساء لتجسيد شعار “يد بيد قول وفعل مسؤولية الجميع ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي للوصول إلى المساواة بين الجنسين لبناء مجتمع سليم ومعافى.
الثورة – غصون سليمان:
تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على جملة من القوانين المعمول بها في مجال الحماية الاجتماعية، إضافة إلى القرارات التي اتخذتها الوزارة بمجال حماية المرأة في أماكن العمل، وفي هذا السياق تشير عواطف الحسن مديرة السياسات في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن القرار رقم ٤٨٢ لعام ٢٠١٧ الصادر عن وزارة العمل الذي اعتمد تشغيل النساء. وذلك عملاً بأحكام المادة ١٢٠و١٢٥ من قانون العمل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠
والذي يحدد بقرار من الوزير الأعمال والحالات والمناسبات التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي والأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
في حين تعمل الوزارة على استصدار قانون الحماية من العنف الأسري الذي يهدف إلى حماية أفراد الأسرة من جميع أشكال العنف الواقعة ضمن نطاقها والحد من انتشاره والوقاية منه.
بالإضافة إلى تقديم المساعدة الاجتماعية للنساء عبر دعم وتمكين المرأة الريفية المعيلة من خلال مشاريع صغيرة، ومتناهية الصغر تقدم للمرأة بحيث تصبح المرأة مكتفية من الناحية الاقتصادية وقادرة على إعالة نفسها وأسرتها ولا سيما المرأة الريفية مثل أعمال “الخياطة، وحياكة السجاد، تصنيع ألبان أجبان، مهنة حلاقة، بما يساعدها في تأمين احتياجاتها المعيشية ضمن بيئة سليمة، داعية إلى تضافر الجهود وتعميق التعاون بين كل الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
*نظام إدارة الحالة
ونوهت الحسن إلى أهمية العمل على نظام إدارة الحالة وهي عملية منظمة ومنسقة لتقديم المساعدة والحماية الاجتماعية للأفراد شديدي الهشاشة، والحاجة الاجتماعية من خلال تقديم خدمات متكاملة لتلبية الاحتياجات الفردية الملحة بطريقة ممزوجة عبر تقديم الاحتياجات وتنسيق الخدمات المناسبة من قبل مقدمي الخدمة الاجتماعية للمدربين بضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في الوقت المناسب، لافتة إلى أنه تم إجراء تجربة عن العنف ضد الأطفال في محافظة ريف دمشق حالياً، ويتم العمل على التوسع بالتجربة في محافظات اخرى، ولاحقاً سيتم أخذ حالات أخرى من ضمنها العنف ضد المرأة.
وفيما يتعلق بوحدة حماية الأسرة أوضحت مديرة السياسات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأنها جهة حكومية تتبع للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان لاستقبال النساء المعنفات مع أطفالهن وبالتالي تعمل على حمايتهم وتمكينهم لمواجهة المجتمع وتأمين حياتهم المعيشية والاجتماعية ضمن بيئة آمنة. حيث تقدم لهم حزمة من الخدمات المتخصصة لخدمات الإقامة الداخلية والرعاية الطبية بتأمين عيادة الأمراض النسائية وأخرى للأطفال، إلى جانب الاستشارات القانونية والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى التدريب والتأهيل.
وأخيراً أكدت الحسن وجوب تضافر كل الجهود الحكومية والأهلية عن طريق المنظمات غير الحكومية والنقابات للقضاء على العنف ضد النساء لتجسيد شعار “يد بيد قول وفعل مسؤولية الجميع ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي للوصول إلى المساواة بين الجنسين لبناء مجتمع سليم ومعافى.