الثورة – بشرى خليل سليمان:
اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل أحد العناوين الهامة التي ناقشتها ندوة اتحاد العمال ضمن محاورها الأربعة الخاصة بمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي مؤخراً.
وفي هذا السياق تحدث الدكتور عدنان عزوز المدير الإقليمي لاتحاد النقابات العالمي في الشرق الأوسط، ومستشار العلاقات الدولية في الاتحاد العام لنقابات العمال، عن اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل مبيناً أن هذا المصطلح يشير إلى مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها سواءً حدثت مرة واحدة أو تكررت، ويِحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، وتشمل العنف أو التحرش على أساس نوع الجنس، وهذه الظاهرة تؤثر على صحة الشخص النفسية والبدنية والجنسية وعلى كرامته وأسرته وبيئته الاجتماعية ،لافتاً أن التحرش في أماكن العمل يأخذ أشكالاً مختلفة كالتخويف أو التنمر أو النميمة أو الإهانة أو الإيذاء أو ازدراء المعتقدات الدينية والتمييز بين الموظفين على أساس الدين أو العرق أو الجنس.
وأوضح عزوز في تصريح للثورة أن هذه الاتفاقية تنطبق على كل مايتعلق بعالم العمل بدءاً من واسطة نقل العامل من بيته إلى عمله أو حتى في مكان استراحته ضمن العمل، ومن خلال الرحلات أوالسفر أو التدريبات والأحداث والأنشطة الاجتماعية ذات الصلة بالعمل. ليس هذا فحسب بل تنطبق على كل مايُعرِّض العامل لأي نوع من أنواع الضغط حتى لو كانت المضايقة على تطبيق الواتساب مثلاً.
ونوَّه الدكتور عزوز إلى أن العنف المنزلي يمكن أن يؤثر على العمالة الإنتاجية والصحية والسلامة، وبالتالي يمكن للحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال ومؤسسات سوق العمل أن تساعد كجزء من التدابير الأخرى على الاعتراف بآثار العنف المنزلي ومراجعتها والتصدي لها .
وفيما يخص الأدوات التطبيقية نوَّه الدكتور عزوز على وجوب أن تعتمد كل دولة عضو وفقاً لقوانينها وظروفها الوطنية بالتشاور مع المنظمات المعنية بما يمثل نهجاً شاملاً ومتكاملاً، و مراعياً لقضايا الجنسين من أجل منع ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل والقضاء عليها.
* مدونة سلوك..
ودعا مستشار اتحاد العمال إلى ضرورة تبني وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سياسة لمنع العنف والتحرش في عالم العمل، وإقرار مدونة(سلوك) يتم توزيعها على كافة الجهات العامة والخاصة، والعمل على تعديل قانون العمل الحالي ليتضمن تدابير فعالة تمنع هذا العنف، وأن تكون العقوبات رادعة بحق المخالفين، وكذلك نشر الوعي وثقافة الإبلاغ في أماكن العمل عبر اللجان النقابية، وأيضاً تخصيص تطبيق على الموبايل يرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد نقابات العمال يُعنى بتلقي الشكاوى المسجلة لحماية سرية المشتكي والبدء بإجراءات التحقيق دون الأخذ بهرم المسؤولية.