الثورة:
يدرس البنك المركزي المصري وضع قواعد خاصة بتطبيق البنوك المركزية للعملات الرقمية، بديلا عن الأنواع الأخرى من العملات المشفرة وما لها من مخاطر، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك.
ووفق التقرير، تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية برئاسة البنك المركزي المصري، بهدف دراسة ملف تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية.
ومشروع العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية، هو استجابة للتغير في نظام المدفوعات والتمويل والتكنولوجيا في ظل التغيرات التي صاحبت تفشى فيروس كورونا.
وبحسب مسح لبنك التسويات الدولية فإن 86% من البنوك المركزية تدرس بشكل نشط التبني المحتمل للعملات الرقمية فيما يختبر 60% منها التكنولوجيا الخاصة بها، فيما يعتزم 14% الإطلاق الأولى للمشروع.
وخلال 2022، أطلق بنك التسويات الدولية 7 مشاريع لاختبار العملات الرقمية بينها شراء أصول مرمزة، واستخدام العملة الرقمية للأفراد، ولتسوية المدفوعات الخارجية بشكل آلي للمؤسسات المالية، وكذلك، وضع نموذج للتسويات الدولية من خلال مركز الابتكار الخاص بالبنك و4 بنوك دولية أثبتت قدرتها على الاستخدام المحتمل للعملة الرقمية.
