لم يكتف الاحتلال الأميركي بتواجده غير الشرعي وغير القانوني في أكثر من منطقة من الأرض السورية وسرقة ثرواتها ونهب خيراتها على مرأى من العالم، كما لم يكتف بدعمه لمليشيا قسد الانفصالية التي ترتكب أبشع الانتهاكات بحق أهالي منطقة الجزيرة السورية وتعرض أمن واستقرار البلاد ووحدة أراضيها للخطر، إلى جانب تطبيق الحكومة الأميركية أقسى أشكال الحصار الاقتصادي بحق الشعب السوري خلافاً للقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان، بل لعل الأنكى من كل ذلك أن هذا الاحتلال البغيض ما زال يحتفظ بمرتزقة وإرهابيين من تنظيم داعش في مناطق سيطرته يطلقهم بين الحين والآخر لارتكاب جرائم وهجمات إرهابية ضد حافلات الجيش العربي السوري وضد حافلات المدنيين، والتي كان آخرها الهجوم الإرهابي على حافلات تنقل العاملين في حقل التيم النفطي بدير الزور.
إن ما جرى بحق هؤلاء العمال الشهداء ليس مجرد جريمة عادية أو حادث عابر، بل هو جريمة كبرى بحق الإنسانية، هدفها إرهاب العمال السوريين في قطاع النفط وحرمان الدولة السورية من جهودهم ولا سيما في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها البلاد جراء أزمة الوقود والمحروقات الناجمة عن الحصار من جهة ونهب الأميركيين للنفط السوري من جهة ثانية، وكأن إدارة بايدن تحاول القول بأنها مستمرة بسرقة النفط السوري وحرمان السوريين من ثرواتهم النفطية إلى أجل غير مسمى في جريمة يندى لها جبين الإنسانية.
في الواقع لم تعد الذريعة الأميركية الممجوجة بمحاربة الإرهاب تنطلي على أحد في هذا العالم، فكل تصرفات الأميركيين في سورية والمنطقة تؤكد بأنهم رعاة الإرهاب الحصريين بكل أشكاله، سواء كان سياسياً أو عسكرياً أو اقتصادياً أو غير ذلك، ولم يعد ثمة خلاف بأن الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الإدارة الأميركية بحق السوريين أشد وطأة من بقية الأشكال الأخرى من الإرهاب بالنظر إلى حجم الضرر الذي يتسبب به هذا الإرهاب لجميع السوريين دون استثناء، الأمر الذي يستدعي وقفة حاسمة من قبل الأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية في وجه هذا الإرهاب الذي يعتبر أعتى أنواع الجرائم بحق الإنسانية.