الثورة – رولا عيسى:
أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في خطة عملها لعام ٢٠٢٣ أنها تهدف وبالتعاون مع وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة ومصرف سورية المركزي واللجنة الاقتصادية عموما، إلى الدفع بحركة السوق والانتاج لتوفير المواد والسلع والاعتماد على الموارد المحلية بشكل رئيسي لكي تصبح الحاجات الاساسية بمتناول كل المواطنين.
وبينت أنه في إطار تنفيذ أهدافها تعمل مع الجهات المعنية على توفير مستلزمات المزارعين من أسمدة ومبيدات بأسعار منضبطة ونوعيات سليمة عبر مستودعات السورية للتجارة القريبة من مناطق الزراعة بأنواعها وتوفير الأعلاف لمربي الدواجن والمواشي في المناطق القريبة منهم.
وأشارت إلى العمل على تسريع تمويل وتخليص السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج وتخفيض تكاليفها لتنافس دول الجوار وإلزام كل حلقات البيع بنسب الأرباح التي يحددها القانون والقرارات الناظمة مع الأخذ بعين الاعتبار النفقات المنظورة وغير المنظورة لهذه الحلقات وإلزامها بالإعلان عن الأسعار وتوسيع نطاق التدخل الإيجابي وتأمين السلع الاساسية في المؤسسة السورية للتجارة وعبر البطاقة الإلكترونية وبأسعار أرخص ما يمكن للمواطن للحصول عليها والتشدد في تطبيق ذلك في جميع صالات السوريّة للتجارة.
وأكدت الوزارة في بيانها على أهمية زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتخفيض تكاليف مستلزماته وتسهيل وصوله كونها النقطة الأساس في تعزيز قيمة الليرة السورية وبالتالي رفع القدرة الشرائية للمواطنين، مبينة أنه تبقى الانخفاضات في قيمة الليرة التي تظهر خلال استيراد مستلزمات إعادة إقلاع عجلة الإنتاج مؤقتةً , تليها ارتفاعات نتيجة الاستغناء عن الكثير من المواد المستوردة والاعتماد على الذات, وعن التصدير الذي يعزز احتياطي العملات الأجنبية.
