للوهلة الأولى وأنت تقرأ إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن خطتها للعام الجديد تظن أنها أنجزت ما هو مطلوب منها في العام الماضي، وأن الظروف والإمكانات المتوافرة لديها قادرة بالفعل على تنفيذ خطتها التي وصفها البعض بأنها طموحة جداً إلا أنه لا يمكن تنفيذها ضمن الإمكانات الحالية، والتي باتت معروفة للجميع.
على أهمية الأهداف والنوايا التي أرادت الوزارة إيصالها للمواطن إلا أن تجربتنا مع الخطط وإمكانية تنفيذها كانت فاشلة بكل المقاييس، وكل ما نراه مجرد صفحات ورقية يكثر فيها الكلام والأرقام وعبارات تبدأ بحرف”السين”، لكن دعونا نفكر بطريقة مختلفة وإيجابية ونتأمل أن تنفذ تلك الخطة هذه المرة ولاسيما أن هناك فكراً تشاركياً مع عدد من الوزارات التي ترتبط مخرجاتها مع وزارة حماية المستهلك لتحقيق أهم هدف بتلك الخطة وهو تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين بأسعار تتناسب وقوتهم الشرائية.
وهنا نسأل أنفسنا هل نحن بحاجة إلى خطط وهل التزمنا سابقاً بتنفيذها، فتجربتنا مع الخطط قديمة تعود للستينات من خلال الخطط الخمسية التي وصل عددها إلى ١١ خطة إلا أنها توقفت مع بداية الحرب على سورية.
والسؤال المقابل هل حان الوقت لتطوير الخطط للارتقاء بجودة القرارات التي ستتخذ بشكل جماعي، وتجنب اتخاذ القرارات بصورة متسرعة وارتجالية أو كردات فعل ما يؤدي إلى نتائج سلبية غير متوقعة سيكون أثرها كارثياً على المواطن …. أم إننا تأخرنا ؟؟؟
في كل الأحوال نحن اليوم بأمس الحاجة إلى خطط واقعية وقابلة للتنفيذ تراعي الوضع الراهن، وتستشرف المستقبل وتضع في الحسبان خطط إنقاذ أو لنقل إنعاش في حال حدوث أي أزمة غير متوقعة فكل ساعة تستهلك في التخطيط توفر ثلاث أو أربع ساعات في التنفيذ… دعونا نحاول..