تبدو الأسواق في حالة ترقب لملف الأسعار المحاط بالتناقضات من حيث توقعات الانخفاض أو حتى الارتفاع، وكأن الانخفاض يحتاج لكلمة بينما الارتفاع لا يقف عند كلمة، أو إجراء ليتابع مساره التصاعدي غير مهتم بكل مايتردد على المنصات وفي الاجتماعات.
وأمام هذا الواقع تبدو المعادلة من دون نتيجة، فأسباب تفوق الارتفاع في الأسعار مفهومة وواضحة جداً بينما أسباب الانخفاض معقدة ومستعصية، فكيف يمكن أن نتوقع انخفاض في الأسعار وقد تم تسعير دولار المصرف المركزي بسعر مضاعف عن مرحلة سابقة حلقت فيها الأسعار؟، وربما التفسير هو في إمكانية ضبط الأسعار والحفاظ عليها عند مستوى معين من خلال إمكانية تمويل إجازات الاستيراد بسعر دولار المركزي، أو التعويل على استمرار تحسن سعر الصرف في السوق الموازية، ومع ذلك ثمة من يجد أن الانخفاض إذا ما حصل لن يكون بنسبة مريحة لجيب الدخول المحدودة .
وإذا ما تحدثنا عن تحديد أسعار مترقب فإن الأمر لن ينفع فقط بطباعة الأسعار على الورق وتوزيعها على الباعة أو نشرها عبر المنصات، لأن أحداً لن يلتزم بالسعر وسيبقى الأمر متروكاً لتوفر السلعة على مبدأ الاعتراف بالسعر وتغييب السلعة في نفس اللحظة، وهنا ستكون السلعة لمن يدفع أكثر.. إذاً لا انخفاض حقيقي على الأسعار.
و لتحقيق معادلة حقيقية تسهم في انخفاض الأسعار، وخاصة بعد عدة خيبات أصابت المستهلك في تأملات انخفاض الأسعار وذهبت بها أدراج الرياح،وعليه يجب أن تعتمد الجهات المعنية أسس قوية تقوم على زيادة الإنتاج والاستمرار في تحسين قيمة الليرة السورية وتحقيق الوفرة في السلع والمواد الأساسية، وضبط أسعارها في الأسواق وتوفير المشتقات النفطية اللازمة للعملية الإنتاجية وتحسين الواقع الكهربائي، وانعاش القدرة الشرائية للمستهلك من خلال توازن الأسعار مع الدخل.
وإذا كان العام من بدايته يحمل إشارات إيجابية، هذا يعني أهمية الاستفادة من الوقت وليس التأجيل الذي يقود إلى التراكم، والبدايات الصحيحة لابد أن تقود لنهايات سعيدة.