الثورة- ترجمة رشا غانم:
أقامت جمعية بنغلاديش في نيو إنغلاند احتجاجات خارج قاعة مدينة كامبريدج، على إثر مقتل شاب بنغلاديشي في الولايات المتحدة الأميركية برصاص الشرطة في كامبريدج، ماساتشوستس، وذلك لإدانة القتل الوحشي لسيد فيصل البالغ من العمر 20 عاماً، وهو طالب في جامعة ماساتشوستس أمهرست.
وعلّقت الجمعية في منشور لها على الـفيس بوك بالقول: إن مقتل فيصل الابن الوحيد لعائلته، هو حادث عنصري من قبل ضباط الشرطة البيض وهذا الأمر غير مقبول بتاتاً، وأكدت أن أعضاء الجمعية سيجتمعون مع عمدة كامبريدج سومبول صديقي للبحث عن تفسير، وأضافت: نحن بحاجة إلى تحقيق العدالة لهذا الشاب، وعلى وحشية الشرطة أن تتوقف.
إنّ البنادق متأصلة بعمق في المجتمع الأمريكي، مندمجة في نسيجه منذ الأيام الأولى للبلاد، وهي نقطة فخر بالنسبة للعديد من الأمريكيين، سواء للصيد أو للحماية الشخصية، حيث يعتبر معظم مالكي الأسلحة أنه يحق لهم حمل السلاح، ويعد أمراً أساسياً لحريتهم.
لقد هزّت نتائج العنف المرتبط بالسلاح الأمة بأكملها، فمع نمو عنف السلاح في الولايات المتحدة بمعدل ينذر بالخطر، وجد استطلاع للرأي أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي يفوق فيها عدد الأسلحة المدنية عدد سكانها.
وبالنسبة لأكثر المدافعين عن حقوق السلاح، فإن عنف السلاح، بقدر ما هو فظيع، يعد ثمناً مقبولاً لتلك الحرية، ووفقاً لتقارير صحفية، يقضي العنف المسلح كل عام، على ما يقرب من 45000 شخص في الولايات المتحدة.
ففي الحادث المروع الأخير، أطلق طالب يبلغ من العمر ست سنوات النار على مدرس في مدرسته في فيرجينيا وأصابه خلال مشادة داخل فصل دراسي في الصف الأول.
هذا ولا يواجه مشترو الأسلحة النارية في الولايات المتحدة أي قيود قانونية لشرائها، فيمكن لأي فرد، سواء كان بالغاً أم لا، شراء أسلحة دون التدقيق والقلق بشأن مرجعيته، مما يؤدي إلى موجة من العنف المسلح في البلد الذي يدعو إلى حقوق الإنسان دون ممارسته في الواقع في أرضه.
والولايات المتحدة التي كثيراً ما تنخرط في الافتراء على بلدان أخرى بسبب حالات حقوق الإنسان، فهي تجسد أعلى المعايير المزدوجة والنفاق، فيجب عليها أن تتوقف على الفور عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة، وتهاجم حالات حقوق الإنسان في الدول الأخرى، فالأحرى أن تبدأ بنفسها بالأول قبل القيام بذلك.
يمكن لتقييد ملكية السلاح القانونية أن تقطع شوطا طويلاً في تحسين الوضع الحالي، فكيف لطالب في الصف الأول يملك مسدساَ، فيجب على سلطات الدولة التأكد من تخزين الأسلحة بأمان، حيث تخلق هذه الفجوات في القانون أيضاً مخاطر لجميع المجتمعات الأمريكية المعرضة للعنف المسلح.
ففي الولايات المتحدة، تستخدم البنادق مثل الألعاب، حيث تكون عواقب العنف المسلّح أكثر انتشاراً وتؤثر على مجتمعات وعائلات وأطفال بأكملهم، فقد شهد عدد كبير من الأطفال الأمريكيين أعمال عنف بالأسلحة النارية في منازلهم أو مدارسهم أو مجتمعهم على مدار السنوات الماضية، إنها ليست مجرد قضية شرعية الأسلحة، ولكنّها، أيضاً مسألة معالجة تأثيرها على الأطفال الذين تعرضوا لصدمة نفسية بسبب هذا العنف، فقد حان الوقت للتخفيف من آثار العنف المسلح على الأطفال، حيث أنّ العنف في أمريكا مؤسس لدرجة أنه إذا مات أي شخص في بعض الولايات، يزعمون إنّه لأسباب طبيعية، ولكن في الواقع تكون الوفاة غير طبيعية.
وفي مقال ورد في صحيفة واشنطن بوست بعنوان ( كيف يحطم عنف السلاح الحياة، والحياة العامة لأميركا)، كتب أليكس كوتلوفيتز يقول: اسمحوا لي أولاً أن أشير إلى ما نعرفه بالفعل، من المستحيل التفكير في عنف أمتنا المسلّح دون التفكير في سهولة الحصول على البنادق، يبدو أننا بحاجة إلى فرض بعض القيود على الأسلحة، القيود التي من شأنها أن تجعل عمليات القتل والانتحار أقل احتمالاً، كحظر البندقية الهجومية أو التحقق من مرجعيتها أو فترات انتظار لشراء الأسلحة النارية، المشكلة، بالطبع، هي أننا مستقطبون للغاية بشأن مسائل السيطرة على الأسلحة لدرجة أننا نشعر بأننا “سيزيف” كناية عن الشر، حتى في أعقاب المذابح الأخيرة في كولورادو وفيرجينيا، توقف مناصرو السيطرة على الأسلحة في الكونغرس عن الاستمرار بقضيتهم، حيث اعترف أحد أعضاء مجلس الشيوخ، بالحقيقة الصارخة هي أنه ببساطة لا توجد أصوات كافية.
اليوم، يجب أن يكون لدى أولئك الذين يعيشون في ما يسمى بالحلم الأمريكي خوف دائم من أنهم قد يدفعون ثمن هذا الحلم، حيث يشعر كل رجل وامرأة في أمريكا بالرعب لرؤية أخبار إطلاق النار في المدارس والشوارع، فكل رصاصة تغادر فوهة البندقية يمكن أن تدمر حلم عائلة أمريكية، والعائلات الأمريكية هي التي يتعين عليها دفع ثمن الازدهار في سوق الأسلحة.
بدوره، وصف بول أوستر أمريكا في كتابه الجديد بعنوان (أمة حمام الدماء)، وتكلّم عن وباء في أمريكا؛ وليس وباء كوفيد بل وباء العنف والقتل في بلده، مؤكداً أنّ كتاباته قائمة على تجاربه الشخصية، ويركز الكتاب على عنف السلاح في أمريكا ويستخدم صوراً بالأبيض والأسود، حيث تمّ التقاط هذه الصور في العامين الماضيين، ويظهر فيها أكثر من 30 مكاناً كان موقعا لـ 30 حادث إطلاق نار في السنوات الأخيرة في أمريكا.
يُذكر أنّه في عام 2022، أصيب أو قتل أكثر من 6000 طفل ومراهق في إطلاق نار، وفقاً لأرشيف عنف السلاح غير الربحي، وهو أكبر عدد في عام واحد منذ أن بدأت قاعدة البيانات في التتبع قبل تسع سنوات، ومع استمرار وباء عنف السلاح في إحداث فوضى في الأمة، قد يندهش البعض منكم لمعرفة هذا، لكنّها الحقيقة المريرة بأنّ حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان.
ومع ذلك، فهي غالباً ما تزعم أن حماية حقوق الإنسان كانت أساساً في إنشاء الولايات المتحدة، فقد استخدمت مكانتها كقوة عالمية للترويج لفكرة حقوق الإنسان العالمية بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي والتحرر من التمييز والتعذيب والمعاملة المهينة وما إلى ذلك.
المصدر: تشاينا ديلي