الثورة _ ميساء العلي:
طلبت وزارة المالية من محاسبي الإدارات والمديرين الماليين لدى جميع الجهات العامة، العمل على تبسيط الإجراءات للراغبين بالحصول على قرض العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، والبالغ قدره 420 ألف ليرة سورية دون فوائد، على أن تتحمل الخزينة العامة للدولة العمولة السنوية على القرض والبالغة 5 بالمئة.
وأوضحت الوزارة في تعميم صادر عنها أنه يتم منح القرض من المصرف الموطن فيه رواتب الجهة العامة، بحيث يقوم العامل الراغب بالحصول على القرض بتقديم طلب إلى محاسب الإدارة أو المدير المالي في الجهة العامة التي يعمل فيها وفق النموذج المعتمد الذي يتوجب على المصارف المانحة تزويد الجهات العامة به.
وحسب التعميم يتوجب على محاسبي الإدارة والمديرين الماليين بالجهات العامة إرسال الطلبات إلى المصرف المانح في بداية كل أسبوع، ويرفق بها بيان بالراتب وصورة عن الهوية الشخصية للعامل.
ويبين التعميم أنه بعد استكمال الإجراءات في المصرف يتم التنسيق بين الجهة العامة والمصرف إما لجدولة مواعيد زيارة العاملين للمصرف لاستكمال الإجراءات وقبض مبلغ القرض فوراً أو إرسال معتمد من المصرف للجهة العامة لاستكمال الإجراءات في حال كانت رواتب الجهة العامة موطنة لدى المصرف، بحيث يقوم المصرف في اليوم التالي بتحويل مبلغ القرض إلى حساب العاملين دون الحاجة لمراجعة العامل للمصرف، وفي حال كانت رواتب العاملين في أي جهة عامة غير موطنة في أحد المصارف المانحة يقوم المحاسب أو المدير المالي في هذه الجهة بإرسال طلبات عامليها إلى مصرف التسليف الشعبي أو مصرف التوفير مع تعهد باقتطاع الأقساط، بحيث يتم التنسيق بين فروع المصرفين في كل محافظة لتقاسم هذه الجهات ويتم التنسيق لجدولة مواعيد زيارة العاملين واستكمال الإجراءات وقبض مبلغ القرض.