الثورة:
طالبت “40” دولة كيان الاحتلال الإسرائيلي برفع إجراءاته العقابية التي فرضها على الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية والمجتمع المدني بعد أن تقدمت الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب إلى محكمة العدل الدولية للإدلاء برأيها في قضية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس، وانتهاكه حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأعربت عن دعمها الراسخ للمحكمة والقانون الدولي باعتباره حجر الزاوية للنظام الدولي.
وقالت هذه الدول في بيان لها نقلته وكالة وفا الفلسطينية: “بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار فإننا نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت رداً على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية وبشكل أوسع رداً على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فوراً”.
ورحَّبت بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك بهذا البيان، واعتبر مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، هذا الموقف متسقاً مع المنظومة الدولية والقانون الدولي في الرفض التام للعقوبات الأحادية وغير الشرعية التي تطال الشعب الفلسطيني بأكمله بسبب لجوئه للآليات والمؤسسات الدولية.
وبيَّن منصور أن أهمية هذا البيان تكمن في أن قائمة الدول الموقعة شملت أيضاً دولاً لم تصوت لصالح القرار في الجمعية العامة ما يعزز الموقف الدولي الرافض لسياسة العقاب التي ينتهجها كيان الاحتلال الإسرائيلي.
كما أعرب منصور عن أمله بأن تعيد الدول الأعضاء بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن التأكيد على هذا الموقف خلال النقاش المفتوح الذي سيعقده المجلس حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية المزمع عقده في الـ 18 من كانون الثاني الجاري، وأن تستمر في الضغط إلى أن يتراجع كيان الاحتلال عن هذه الإجراءات غير القانونية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في الثلاثين من كانون الأول الماضي قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية رأيها في قضية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس ليرد كيان الاحتلال بإجراءات عقابية انتقامية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسسات المجتمع المدني.
