الثورة – حلب- حسن العجيلي:
تركزت مداخلات أعضاء مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات بحلب بمؤتمرهم السنوي الرابع، بضرورة تشميل عمال الحدائق بطبيعة العمل أسوة بعمال النظافة، وعمال الصرف الصحي بتعويض مخاطر العمل، وعمال النظافة والإطفاء في المدينة الصناعية بالوجبة الغذائية وللعاملين في إصدار البطاقات الشخصية.
وفيما يتعلق بعمال مؤسسة البريد تمت المطالبة بزيادة نسبة الحوافز كونهم عمال مؤسسة إنتاجية أسوة ببقية المؤسسات، وإعادة اللباس العمالي لموظفي ومراقبي الكوات البريدية، علماً أن منحهم اللباس توقف منذ عشر سنوات.
وفي مجال مديرية النظافة طالب أعضاء المؤتمر بإعادة توزيع طبيعة العمل لمدير النظافة ورؤساء الشعب في المديرية كونهم من مستحقيها، علماً أنها توقفت منذ عامين، ورفع تعويض طبيعة العمل للعاملين في صيانة وإصلاح آليات النظافة من 30 إلى 58%.
كما تمت المطالبة بالعمل على زيادة المخصصات من المحروقات للآليات والآبار والتدفئة، وزيادة الاعتمادات المخصصة لصيانة الغواطس وشراء غواطس جديدة كون هناك آبار متوقفة عن العمل، وتأمين الأجهزة اللازمة لتحليل المياه، إضافة إلى تأمين دراجات نارية للجباة في مؤسسة المياه والبريد ومجلس المدينة وشرطة مجالس المدن والبلديات والمراسلين والمحضرين في عدلية حلب.
وطالب أعضاء المؤتمر بمنح تعويض التفتيش البيئي لمستحقيه، ومنح الحوافز الإنتاجية لعمال الخدمات الفنية ومجالس المدن، ورفع سقف اعتماد قيمة الأدوية في شركات التأمين الصحي وخاصة المزمنة منها، وتعديل تسعيرة وزارة الصحة للعقود المقاولة مع الأطباء ليتسنى للإدارات التعاقد مع الأطباء لخدمة العمال في المؤسسات، إلى جانب المطالبة بتشميل عمال محطات المعالجة والتعقيم بتعويض المخاطر كونهم يتعرضون لاستنشاق مادة الكلور وصوت الضجيج وأغلبيتهم ينتهون بمرض السرطان وفقدان السمع بشكل نهائي، مع ضرورة صرف قيمة سماعة للعاملين في مؤسسة المياه الذين يفقدون السمع نتيجة طبيعة عملهم، وتشميل عمال البلديات ومجالس المدن في ريف المحافظة بالضمان الصحي أسوة بباقي العمال.
من جانبها رئيس مكتب النقابة غادة جمرك استعرضت في التقرير النقابي العديد من الفعاليات والأنشطة التي تم القيام بها، مشيرة إلى اللقاء مع وزير الإدارة المحلية والبيئة برفقة المكتب التنفيذي للاتحاد المهني، حيث تم طرح العديد من القضايا العمالية ومنها احتساب طبيعة العمل والتعويضات على أساس الراتب الحالي، ومنح الوجبة الغذائية الداعمة لعمال المؤسسة العامة للمياه والشركة العامة للصرف الصحي المتعثرة في وزارة المالية.
تصوير: خالد صابوني