الثورة – غصون سليمان:
عقدت نقابة عمال البناء والأخشاب بدمشق مؤتمرها السنوي اليوم حيث سلَّط أعضاء المؤتمر في مداخلاتهم في سياقها العام والخاص على العديد من الهموم المشتركة ليس على العاملين فقط وإنما على المجتمع السوري كافة.
رئيس مكتب النقابة إحسان قناية أكًد على أهمية الحرص الكبير على القطاع العام الإنشائي وعماله الذين أكدوا استعدادهم الدائم لتلبية كل مايُطلب منهم، إلى جانب مسؤولياتهم خلال الظروف الصعبة، مؤكداً على ضرورة تأمين جميع الإمكانيات من أيدي عاملة شابة وكوادر فنية متخصصة، وتحسين الرواتب والأجور والتعويضات بما يتوازي مع الجهد المبذول في كل قطاع من القطاعات، داعياً إلى العدالة بتطبيق مرسوم الحوافز الإنتاجية لتشميل كافة العاملين وتعديل نسبة طبيعة العمل ورفعها من ١٥/% إلى ٥٠% ليتناسب مع طبيعة العمل الإنشائي، وزيادة الاعتمادات اللازمة لمستلزمات السلامة المهنية والأمن الصناعي، وتعديل تسعيرة وزارة الصحة بخصوص الصندوق المشترك للعمليات الجراحية والتحاليل والتصوير والتي باتت تشكل عبئاً على عمالنا.
وأشار إلى المذكرات التي تم رفعها لاتحاد عمال دمشق بخصوص تأمين مادة الفيول بمعمل إسمنت عدرا، ومعمل سيراميك زنوبيا، وأخرى بخصوص عطلة يوم السبت للشركات الإنشائية، ومذكرة بخصوص عمال التعاون السكني وأخرى تتعلق بتعديل تعويض العمل للمهندسين من ٦% إلى ٨٠%.
وبيَّن قناية أنه تمت مضاعفة إعانات صندوق المساعدات الاجتماعية المقدمة للعمال، وتمَّ صرفها كاملة، والتي بلغت ٧٩ مليوناً و ٩٠٨ آلاف ل،س استفاد منها ٩٨٥ عاملاً وعاملة، منها ٦ملايين و٨٢٦ ألف ليرة إعانة نهاية خدمة، إضافة إلى توزيع دفتر ٢٠٠ دفتر صحة لعائلات العاملين، فيما تمَّ تنسيب ١٤٠ عاملاً من القطاع الخاص، و٢٦ من العام، ليصل عدد عمال النقابة إلى٧٢٢٠ عاملاً وعاملة منهم ١٠١٥ بالقطاع الخاص و٢٠٥ قطاع مشترك.
وأشار التقرير الاقتصادي لمكتب النقابة لأهمية القطاع العام الذي كان ومايزال الذراع القوية للدولة في تأمين انسياب الحاجيات اليومية للمواطن، باعتباره ضرورة لايمكن الاستغناء عنه، فهو بحاجة ماسة إلى دعمه وإصلاحه وتطويره ليتمكن من أداء دوره بصورة أفضل.
* خبرات استشارية..
وفي المداخلات أشار المهندس نايل الحي من شركة الدراسات الهندسية إلى ضرورة تأمين جبهات عمل ومشاريع جديدة حيث تراجعت مشاريع الشركة إلى ٢٥٠ مشروعاً بعدما كانت تعمل بحوالي ٦٠٠ مشروع بين دراسة وتدقيق وإشراف.
وتأمين مقومات العمل لديها كون أغلبية عملها مكتبياً من تدفئة وإنارة ومستلزمات أخرى، مع أهمية التمديد للمهندسين والعاملين بخبرة بعد سن التقاعد، أن يكون هؤلاء مستشارين وليسوا مديرين بهدف تأهيل كوادر إدارية أخرى جديدة،
كما دعا إلى دعم مقترح اللجنة النقابية لتحويل الشركة إلى هيئة مستقلة تتبع لوزارة الأشغال العامة سيحل الكثير من مشاكلها على شاكلة هيئة الطاقة الذرية والبحوث العلمية واعطائهما ميزات إضافية كونهما المستشار الهندسي الوحيد للدولة وحاصلة على شهادة الآيزو.
كما ركَّزت مداخلات أعضاء المؤتمر إلى وجوب رفد مؤسساتنا بالكادر الشبابي وتأهيله وتدريبه، وتجديد الآليات والمعدات الهندسية وصيانتها على أوسع مستوى، وتإمين جبهات عمل كافية ومتعددة على مساحة القطر لضمان استمرارية العمل، وصرف رواتب العاملين، داعين أيضا إلى زيادة اعتمادات ومستلزمات السلامة المهنية لما لها من أهمية في سلامة العمال والمنشآت، وتأهيل أماكن العمل وخاصة التي تعرضت للحرب والخراب والتدمير .
* الحرب أخَّرت إنجاز المشاريع..
رئيس الاتحاد المهني لعمال البناء والأخشاب في ردِّه على مداخلات المؤتمر بيَّن أهمية القطاع الإنشائي ودوره في إنعاش الواقع الاقتصادي والاجتماعي من خلال المشاريع التي يقوم بها، مثنياً على ما تقوم به المؤسسة العامة للإسكان بكل مكوناتها، ووزارة الأشغال العامة لتلبية جميع الاحتياجات من خلال تواجدها على مختلف الجغرافية السورية، وتأمينها المساكن العمالية والشبابية، لافتاً أن مايؤخِّر السرعة في الإنجاز هو تداعيات الحرب القذرة على بلدنا.
وحول ماطرح عن السكن الشاقولي أكَّد رئيس الاتحاد المهني حرص وزارة الأشغال العامة على هذا الامر، من خلال تجربة الشاقولي المنزلق وكانت تجربة ناجحة إلى حد ما حيث أشاد فيها الخبراء الصينون أثناء جولتهم على تلك التجربة.
وما يتعلق بالطابق الخامس أوضح أن الشركة العامة للدراسات الهندسية معنية بهذا الأمر من خلال إشرافها على العقود المبرمة مع المؤسسة العامة للإسكان.
وعن البيع المباشر والعودة إلى نظام ال٢٥% لعام ٢٠١٥ والذي سمح للشركات الإنتاجية بهذه الميزة بهدف التخفيف من أعبائها، وتأمين سيولة نقدية قال رئيس الاتحاد أنه للأسف في فترة من الفترات كانت الطريقة والآليات المستخدمة خاطئة ولولا تدخل اتحاد العمال لزادت الأمور سوءاً، لكنه يمكن طرح الموضوع مرة أخرى بما يحقق المصلحة المشتركة، وفيما يخص طلب الموارد المائية بعودة العمال المظلومين إلى أماكن عملهم بيَّن حنوش أن الموضوع يعالج بناء على تعميم رئيس مجلس الوزراء والاتحاد المهني لاتحادات المحافظات، حيث تعالج كل حالة على حدة وذلك بالتواصل مع وزير الموارد المائية وتسوية أوضاع بعض العاملين بسد الفرات.
وفيما يتعلق باللباس العمالي للموارد المائية وغيرها ذكر أيضاً أنه في العام ٢٠١٥ كانت قيمة اللباس لا تتجاوز ال٤٥٠٠ ل،س، وفي العام ٢٠٢٢ بلغت ١٦٠ ألفاً وهذه قفزة نوعية، لكن تدني سعر الصرف خطف الحالة الإيجابية للقيمة المادية.
وفيما يخص العقد المبرم بين الشركة العامة للطرق والجسور والمؤسسة العامة للطيران منذ حوالي ٣ سنوات، حيث أعلنت المؤسسة العامة للطيران عن مناقصة بهذا الأمر دون بيان ماهي الأسباب، ما دفع الاتحاد المهني للتدخل والتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء لمعالجة الأمر، لافتاً إلى أن
هناك عقداً مبرماً بين الاتحاد العام لنقابات العمال منذ عام ١٩٨٢ والشركة العامة للطرق والجسور، ومع حصول بعض التغيرات كان عمالنا بهذه الشركة ومازالوا في موقع الصمود والتحدي، وهم الوحيدون الموجودون على أرض مدينة المطار طيلة سنوات الحرب مقدمين التضحيات والشهداء.