الثورة- تقرير أسماء الفريح:
دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى التدخل لوضع حد للتوجه الخطير لسلطات الاحتلال الاسرائيلية المتطرفة التي تسعى للانتقام والتفرد بالأسيرات والأسرى في معتقلاتها بهدف النيل من صمودهم وعزيمتهم.
ونقلت وكالة وفا عن رئيس الهيئة قدري أبو بكر قوله إن حالة من التوتر سادت كل معتقلات الاحتلال اليوم بعد الاعتداء بالضرب على عدد من الأسيرات في معتقل “الدامون” ورشهن بالغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل إلى جانب التنكيل بالأسرى في عدة معتقلات واستمرار عزل عدد منهم، ما حدا بهم إلى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية.
وأضاف أبو بكر أن كل المؤشرات داخل المعتقلات تنذر بمرحلة صعبة وخطيرة على الأسرى في ظل الاقتحامات والتنقلات والاعتداءات الكبيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال ووحدات القمع التابعة لها.
ويواجه نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير مريض، 200 منهم يعانون من أمراض مزمنة و24 يعانون من السرطان والأورام بدرجات متفاوتة.
هذا وأكدت لجان المقاومة الفلسطينية اليوم أن التصعيد الإسرائيلي بحق الأسرى في المعتقلات والتنكيل بهم ومصادرة ممتلكاتهم والتضييق عليهم، إعلان حرب على الشعب الفلسطيني بكل مكوناته لن يمر مرور الكرام وسيدفع الاحتلال ثمنه باهظاً.
وأوضحت اللجان في بيان صحفي أن مواصلة سلطات الاحتلال هذا التصعيد يعد جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم الاحتلال بحق الأسرى و انتهاك واضح لحقوقهم البسيطة التي أخذوها عنوة عن الاحتلال على مدى تاريخ الحركة الأسيرة.
ودعت كل الجهات المعنية والمؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر إلى توفير الحماية لهم والضغط على سلطات الاحتلال لوقف ممارساتها الإجرامية التي سيكون لها ارتداداتها الكبيرة داخل المعتقلات وخارجها.
وفي السياق ذاته, نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتوجه الكنيست الإسرائيلي لإقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية والتي سيتم بموجبها سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين .
وقالت الخارجية في بيان لها اليوم إن هذه القوانين تشكل تصعيدا خطيرا في الأوضاع وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية ومضاعفة للإجراءات التمييزية بحق الفلسطينيين وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.
