الثورة – براء الأحمد:
تسعى وزارة الزراعة لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة بالتعاون مع الجهات الأخرى لاستثمار جميع الأراضي القابلة للزراعة وحتى الحيازات الزراعية الخاصة غير المستثمرة واستصلاح المزيد من الأراضي وادخالها بالإنتاج والتوسع باستخدام وسائل الري الحديث وبذل كل الجهود لتأمين مستلزمات الانتاج، بما يساهم في توفير المنتجات الغذائية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة أكد أن هناك تشدداً في المحافظة على الأراضي الزراعية والحد من تآكلها والتعدي عليها لأغراض غير زراعية من خلال الأنظمة والقوانين والبلاغات التي صدرت تعديلاتها مؤخراً وإدارة ملف الحيازات الزراعية الخاصة في كافة المحافظات بهدف استثمار المساحات القابلة للزراعة وفق الخطة الإنتاجية الزراعية، وذلك ضمن التوجهات الحكومية لعدم تخصيص الأراضي الزراعية لغير غايات الاستثمار الزراعي.
وبين أن استثمار الحيازات الزراعية الخاصة حالياً التي تتميز غالبيتها بصغر المساحة حيث تشكل الحيازات الصغيرة التي تقل عن 2 هكتار ما يقارب 50% من إجمالي الحيازات في بعض المحافظات، ما يجعل تطبيق الخطة الزراعية السنوية والدورات الزراعية التي تحافظ على خصوبتها ورفع كفاءتها الإنتاجية أمراً صعباً، إضافة إلى أنه لا يوجد حالياً بيانات إحصائية حول تطور حجم الحيازات الزراعية نظراً لصعوبة تنفيذ مسوحات شاملة في ظل الظروف الراهنة، التي يزداد عددها باستمرار شأنه شأن التزايد السكاني، كما تعاني هذه الحيازات الصغيرة من أساليب الاستثمار المتعدد تضمن الحق بالملكية دون النظر إلى موضوع الاستثمار المنتج لها، إضافة إلى البلاغات الصادرة سابقاً التي سمحت بالترخيص المؤقت للمنشآت الصناعية والمناطق الحرفية خارج المخططات التنظيمية ومناطق التطوير العقاري، والتوسع بالمخططات التنظيمية للقرى والبلدات على حساب الأراضي الزراعية.
وأضاف: ونظراً لظروف تفتت الحيازات والصعوبات التي يواجهها الفلاحين في توفير مستلزمات الإنتاج، وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وعدم قدرة الكثيرين منهم على توفير التمويل اللازم، وظروف الجفاف والتغيرات المناخية وارتفاع أسعار المحروقات، تقدمت وزارة الزراعة إلى رئاسة مجلس الوزراء ببعض المقترحات لتحفيز استثمار الأراضي القابلة للزراعة ومن ثم اعداد الآلية التنفيذية لتلك المقترحات بالتنسيق مع وزارت الموارد المائية والصناعة والنفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية وتضمنت الآلية التنفيذية والتي تم الموافقة عليها مؤخراً: زيادة المساحات المروية من خلال إعادة تأهيل السدود وشبكات الري والتوسع بها، ومعالجة أوضاع الآبار غير المرخصة، وتشكيل جمعيات مستخدمي المياه، والحد من استنزاف المياه الجوفية وتشجيع التحول إلى الري الحديث، وتأمين احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة والمحروقات وضمان وصولها للمستحقين واستخدامها في الزراعة حصراً، ودعم الصناعات الغذائية والزراعة التعاقدية ما يسهم في استقرار أسعار المنتجين وتحسن الدخل، وتطوير أنظمة التسويق الزراعي الضامنة للإنتاج، وتطبيق المرسوم 40 لعام 2012 الخاص بهدم المخالفات القائمة، والتشدد في تطبيق القوانين والبلاغات ذات الصلة بتنفيذ الخطة الزراعية وضمان عدم استخدام الأراضي الزراعية لغير غايات الاستثمار الزراعي، وحماية أراضي أملاك الدولة بما يحقق إيرادات مالية لدعم الخزينة العامة للدولة، وتوجيه الجهات المعنية للتنفيذ الصارم لقرارات نزع اليد والإجراءات المتخذة بحق المتجاوزين على أراضي أملاك الدولة، وإنشاء خارطة لأراضي أملاك الدولة الشاغرة ومدى ملاءمتها للاستثمار الزراعي، والإسراع بإصدار الصك التشريعي القاضي بإحداث هيئة عامة لإدارة وحماية أملاك الدولة.
وأوضح حمزة أن حوكمة القطاع الزراعي هو عمل تشاركي بين الجهاز الحكومي والقطاع الخاص الذي يساهم بدور فعال في تأمين مستلزمات الإنتاج خاصة في ظل الإجراءات القسرية المفروضة على مؤسسات الدولة ، وإن استثمار الأراضي الزراعية يتم وفق الخطة الزراعية السنوية التي يـتم اعدادها بناء على المرسوم التشريعي رقم (59) لعام 2005، والقرار رقم 8/ ت لعام 2006 الصادر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتستند إلى ميزان استعمالات الأراضي والموازنة المائية، وتقوم وزارة الزراعة بتحديد احتياجات الخطة من مستلزمات إنتاج مع بداية كل موسم وبشكل مبكر لتمكين الجهات المعنية بتأمين تلك المستلزمات خاصة المحروقات والأسمدة .
