طرطوس – فادية مجد:
حكاية وجع ومعاناة وشكوى عمرها أكثر من نصف قرن لسكان الواجهة البحرية الشرقية الجنوبية في مدينة طرطوس، تلك المنطقة الممتدة مسافة كيلو ونصف متر من مطعم مشوار شمالاً وحتى نهر الغمقة جنوباً، والتي لايسمح لسكانها والذين يتجاوز عددهم ١٥ ألف نسمة أن يتصرفوا ببيوتهم المتهالكة، ( لا ترميم ولا توسيع ولا بيع ) بسبب عدم تصديق المخطط التنظيمي..
وبعد كل هذه السنوات الطويلة من المراسلات والاجتماعات، خلصت في شهر حزيران من العام الماضي بأنه ستتم إحالة قضية الواجهة البحرية لمجلس مدينة طرطوس وجعلها بعهدته، حيث شكلت لجنة مختصة لدراستها والبت بها.
لمعرفة تفاصيل عمل تلك اللجنة وماوصلت إليه تواصلت ( الثورة) مع مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة طرطوس المهندس حسان نديم حسن والذي وضعنا بتفاصيل عمل تلك اللجنة بالقول إنه تم تشكيل لجنة في مجلس مدينة طرطوس بالأمر الإداري رقم /112/ تاريخ 9/6/2022 مهمتها اقتراح الحلول التنظيمية والتخطيطية المناسبة لمشكلة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس وعرض الموضوع على مجلس المدينة.
وأضاف م حسن : قامت اللجنة بوضع مجموعة من المحددات والمعايير لتتمكن من تقديم أفضل حل متاح وقابل للتنفيذ ومنسجم مع أسس التخطيط العمراني، ويراعي الملاحظات المحددة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان على الدراسة السابقة المعدة من جامعة تشرين، مبيناً أنه وبعد دراسة الموضوع من كافة الجوانب الفنية والتخطيطية والتنظيمية والعمرانية والقانونية تم اقتراح حل على مرحلتين :
مرحلة تخطيطية من خلال الدراسة المعدة وفق المعايير والمحددات المذكورة سابقاً، ومرحلة تنظيمية بحل مشكلة الشارع التنظيمي والمقاسم المحاذية له بتطبيق الباب الثاني من القانون 23 لعام 2015.
مشيراً إلى أنه قد تم عرض الموضوع على مجلس مدينة طرطوس وصدر قرار المجلس رقم /46/ لعام 2022 بالموافقة على تعديل المخطط التنظيمي للواجهة الشرقية وفق محضر اللجنة المذكورة أعلاه، وتمت مخاطبة وزارة الأشغال العامة والإسكان عن طريق محافظة طرطوس بقرار المجلس والحل المقترح.
وختم كلامه بالقول إنه وبعد دراسة الموضوع من قبل الوزارة من خلال اجتماعات مع المعنيين من المحافظة، وردنا كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 10317 /ص تاريخ 12/12/2022 المحال عن طريق وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمن طلب استدراك بعض الملاحظات لاستكمال إجراءات تعديل المخطط لمنطقة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري وفق الدراسة المعدة من قبل المدينة و وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته لافتاً إلى أن مجلس المدينة حالياً بصدد متابعة التعديل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته.