الثورة- خاص:
تم تنظيم وقفة أمام مبنى الأمم المتحدة بالرباط بمبادرة من الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، حيث تم تسليم رسالة احتجاجية لممثلية المنظمة الأممية بشأن التمييز العنصري بين الشعوب وخاصة خلال مأساة الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا، ولاسيما الشعب السوري المنكوب بالحروب والمحاصر بالعقوبات الغربية وما يسمى قانون قيصر الأمريكي المدمر لهذا الشعب المكلوم.
وكان في مقدمة المحتجين الأمين العام للمؤتمر القومي الإسلامي الدكتور خالد السفياني والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المهندسة خديجة الرياضي.
وأكد المحتجون في رسالتهم للأمين العام للمنظمة الدولية ضرورة التحرك العاجل بعد الزلزال الذي خلف الآلاف من القتلى، وعشرات الآلاف من الجرحى والمنكوبين، وضرورة تحمل كامل المسؤولية من أجل إنقاذ الأرواح في سورية، ممن ما زالوا تحت الأنقاض ينتظرون الإسعاف والإنقاذ قبل فوات الأوان، بالإضافة إلى مساعدة الملايين الذين فقدوا مساكنهم، وأصبحوا مشردين بلا مأوى، وضمنهم الأطفال والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة والعجزة والنساء الذين يعيشون في ظروف مناخية قاسية، حيث البرد القارس وانعدام الغذاء والدواء والأغطية واللباس ووسائل التدفئة الضرورية لوقايتهم من الموت المحقق الذي يتهددهم.
وقال محمد الغفري منسق الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب في الرسالة: إن الشبكة وهي تقف بكل ألم وحزن أمام هذه الكارثة الإنسانية الطبيعية تود أن تبعث لكم من خلال هذه الرسالة بهذه الصرخة لتعبر لكم عن بالغ الاستنكار للتعامل اللامسؤول لعدد من الدول والمؤسسات مع هذا الحادث المأساوي الذي يتم تسييسه من طرف دول كبرى تشغل عضوية مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وتضغط للحيلولة دون وصول المساعدات الطارئة، ودون تمكين الدول من الالتزام بتطبيق الإرشادات الأساسية المتعلقة بتسهيل وتنظيم المساعدات الدولية الإغاثية والانتعاش الدولي في حالات الكوارث؛ وذلك بتوجيه المساعدات فقط إلى تركيا، واستمرارها في فرض العقوبات الأحادية والحصار، وتهديد الدول التي تسعى للاضطلاع بواجبها الإنساني في تقديم المساعدة للشعب السوري من أجل إنقاذ حياة آلاف البشر.
وأدان المحتجون كل أشكال منع وصول فرق الإغاثة والإنقاذ، وآليات ووسائل رفع الأنقاض، والدواء والغذاء والأغطية والألبسة ووسائل التدفئة التي تحتاجها الساكنة حماية لها من الأخطار التي تحدق بها.
وطالبوا منظمة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها الكاملة انسجاماً مع التزاماتها بخصوص تقديم الدعم والمساعدة الطارئة وتسهيلها، في حالات الحروب والمجاعة والكوارث الطبيعية.
وأشاروا إلى ضرورة التحرك لوقف كل أشكال الحصار والعقوبات المفروضة على الشعب السوري، مطالبين المنظمة الدولية بحث المجتمع الدولي، وضمنه مجلس حقوق الإنسان بجنيف، على التحرك العاجل لحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والصكوك والبروتوكولات ذات الصلة، وأساساً منها تقديم الدعم والمساعدة الطارئة لكل من سورية وتركيا دون أي تمييز أو تسييس؛ ومؤكدين على ضرورة أن تتحمل مؤسسات الأمم المتحدة مسؤولياتها بالعمل على وضع حد لسياسات المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين والتسييس الفج لكارثة الزلزال الذي ضرب بشكل أساسي كلاً من تركيا وسورية.