الثورة – وفاء فرج:
دعت اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة إلى حملة شعبية واسعة من أجل الإفراج عن الأموال والأصول السورية المجمَّدة في الخارج لأهداف إنسانية، مبينة أن الهدف من هذه الحملة هو استعمال الأموال المجمَّدة لتوفير السلع الإنسانية مثل الدواء والغذاء والمعدات الطبية.
وأكَّد رئيس اللجنة فهد درويش أنه وبحسب القواعد العامة في القانون الدولي والقواعد الناظمة للتعامل بين البلدان يجوز الإفراج عن الأرصدة أو الموارد الاقتصادية المجمَّدة إذا اقتضت الضرورة لأغراض إنسانية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الحملة تأتي استكمالاً لحملة “ارفعوا العقوبات عن سورية” والتي ما زالت مستمرة، لافتة إلى أنه ومنذ اللحظات الأولى للزلزال تمَّ وضع خمسين من معداته الموجودة في إحدى الشركات في المنطقة الحرة تحت تصرف الحكومة ولجنة الإغاثة، وإرسال عدد منها إلى المحافظات للمساعدة في عمليات الإغاثة و رفع الأنقاض ومساعدة المواطنين في هذا المصاب.
