وفاء فرج:
بين الواقع وما هو مكتوب على الورق فارق عجيب، فوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تصدر نشرات تسعيرية يبدو أنها لا تستطيع التأثير على الأسواق، فهي تسعر كيلو الفروج الحي ب 16,500ليرة وهو في الواقع 21,500وكيلو الأفخاذ 23 ألف وفي الواقع 29 ألف وصحن البيض 21 ألفاً وهو بين 25 إلى 26 ألفاً ما يعني وجود فجوة كبيرة بين النشرة السعرية وسعر المبيع للمستهلك، ليبرز السؤال عن مدى القدرة على تحقيق اقتران التسعير بالواقع حتى يشعر المواطن بذلك، وهو أمر يستوجب بداية السؤال عن أسباب ارتفاع الأسعار ومن يتحمل المسؤولية عن ذلك؟.
معاون مدير المؤسسة العامة للدواجن الدكتور رائد حجازي أكد أن المؤسسة تطبق نشرة أسعار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في البيع ضمن صالتها وليس وفق أسعار السوق لذلك أي مواطن يستطيع شراء البيض والفروج وفق نشرة أسعار وزارة التجارة الداخلية.
بدوره أوضح عضو غرفة زراعة دمشق وهو أحد المربين مازن مارديني أن كثيراً من المربين تأثروا بالزلزال الذي ترافق مع الظروف المناخية من ثلوج وأمطار ،الأمر الذي أفرز نفوق أعداد من طيور الدواجن، لافتاً إلى أن الخسائر التي تكبدها القطاع تصل إلى نسبة تتراوح ما بين 15إلى 25% بحسب المناطق في حين وصل بعضها إلى نسبة 50% من خسائر الدجاج،
على الصعيد العام بيّن مارديني أن ارتفاع أسعار الأعلاف عنصر أساسي في عزوف المربين عن التربية، خاصة أن فترة التربية تصل إلى 45يوماً وتحتاج إلى أعلاف، إضافة إلى عدم وجود محروقات وكلفتها المرتفعة أن وجدت، إلى جانب أن صيصان الفروج والبياض تحتاج إلى تدفئة ،وبالتالي هناك الكثيرين أحجموا عن التربية خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن المربين ما زالوا حتى الآن يعانون من تفاوت أسعار الأعلاف مقارنة بالدول المجاورة، مبيناً أن طن الصويا يصل إلى ما يعادل 4,2 ملايين ليرة سورية في لبنان بينما في سورية 8 ملايين ونصف من عرض البحر وهو متوسط الجودة وليس من النخب الأول قياساً بالأعلاف في الدول المجاورة، مشيراً إلى أن الاستنزاف يتم في مستلزمات الإنتاج حتى تاريخ هذه اللحظة، مبيناً أن الضغوط ومشاكل وهموم المربين كبيرة ولكن فإن المربين ونتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم الاهتمام بواقع التربية وإيجاد الحلول لمشاكلهم باتوا يحجمون عن تربية أفواج الفروج الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
من جهته مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور حسام نصر الله أوضح أن مديرية الأسعار في الوزارة ودوائر الأسعار في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات تقوم بدراسة الأسعار وفق التكاليف الحقيقية ووفق بنود التكلفة الخاصة بها، ويوضع السعر بناءً على هذه الدراسة التي تمّت من قبل لجان خاصة بهذه الغاية.
وقال : إن النشرات السعرية تصدر بموجب هذه الآلية وبناء عليها، وتتم الدراسات بشكل دوري وكلما اقتضت الحاجة لذلك، مشيرا إلى أن دوريات حماية المستهلك تقوم بضبط أي مخالفة ترتكب من قبل القائمين على العمل أو أصحاب الفعاليات، منوهاً بالضبوط المنظمة والتي بلغ عددها بحقّ المخالفين بمادة اللحوم الشهر الماضي 117 ضبطاً.
ويبقى السؤال من ينصف المستهلك طالما لا يوجد ضوابط للسوق ولا يوجد آلية عمل تحكم هذا القطاع وتضمن سوية منطقية للأسعار فيه لأن الخاسر الوحيد في النهاية هو المواطن المستهلك؟!!