باءت كل محاولاتي بالفشل خلال الأسبوع الماضي بالحصول على حبة بصل واحدة من صالات السورية للتجارة التي عرضت لأيام قليلة كميات مصادرة من أحد المحتكرين للمادة بسعر 6 آلاف ليرة وتلقت على إثرها انتقادات كثيرة لكون البصل المطروح يشابه تماماً بصل الزراعة.
وغاب البصل أيضاً من الأسواق ومحال الخضرة إلا عدداً محدوداً أقله في منطقة سكني حيث أحد المحال تتوفر لديه المادة بسعر 13 ألف ليرة للكيلو ويبيعه بالخفاء وكأنه ممنوعات لأصحاب الجيوب المليئة، وتساءلت هنا كيف تمكن البائع من توفير المادة وبيعها بالسعر الذي يريده وفشلت مؤسسة مهمة تمتلك كل مقومات وإمكانات أن تكون قائدة للسوق تتدخل بالوقت المناسب لكسر احتكار التجار الكبار و الأسعار الجنونية التي يفرضونها دون أن يكون لأي جهة قدرة على ضبط الاختلال الكبير بالسوق.
حالة التخلي والسكون المعتمدة من الجهات المعنية كافة عن المستهلك تتقاذفه أمواج الأسعار المتغيرة على مدار الساعة وتباين سعر المادة الواحدة من سوق لآخر ومن محل لآخر أمر غير مقبول بالمطلق ويستدعي فعلاً مساءلة تلك الجهات ووضعها أمام مسؤولياتها ومهامها المطلوبة بشدة بظل ظروف صعبة وقاسية جداً اقتصادياً ومعيشياً لا الاكتفاء كما وجهت الحكومة أمس بالتشدد ومتابعة واقع الأسعار ومحاسبة المخالفين والمحتكرين، وهي مهام وأدوار تعد في صلب عمل وزارات بعينها مع علمهم أن انفلات السوق وغليان الأسعار فيه معروف لهم، لا بل أن صالات السورية للتجارة على سبيل المثال تسابق السوق في تغيير أسعارها وبعض منتجاتها ومنها المعلبات بأصنافها المختلفة مربيات كونسروة سردين وغيرها تزيد عن أسعار بعض محال الجملة وهذا ما تم رصده على أرض الواقع.
ما يحصل بالسوق حالياً بجانب كبير منها يعود لقرارات اقتصادية غير مدروسة ومتسرعة وبعيدة كل البعد عن الواقع ومعاناة الناس وخير ما يحضر هنا بقوة كمثال الفقدان شبه التام للبصل من السوق وقبله من أحد أهم أذرع الحكومة والتوجه لاستيراده بعد السماح بتصديره رغم علم الجهات المعنية بأن موسمه لم يكن جيداً.
ويأتي تأكيداً على كلامنا مطالبة الحكومة أيضاً أمس الوزارات المعنية إيلاء العناية المطلوبة للقرارات المتعلقة بتصدير المنتجات المحلية من قبل الجهات المعنية حرصاً على عدم حدوث خلل في أي مادة، وهو اعتراف متأخر بأخطاء رافقت العديد من حيثيات إصدار قرارات متعلقة بالشأن الاقتصادي والمعيشي للناس صدرت دون الأخذ بكل تبعاتها واستمرار هذه الإيجابية يتطلب توجيه بوصلة الاهتمام والمتابعة لوضع حد لما يحصل بالسوق بأسرع وقت، والوقوف لجانب المواطن وعكس هذا يعني أن كل تلك المطالبات حبر على ورق.