الواقع المعيشي للعاملين في الدولة ليس بخير فالهوة بين رواتب هؤلاء والأسعار في الأسواق كبيرة جداً ولا أمل في ردمها أو جعل الواقع أكثر منطقية على المدى القريب…
اليوم ثمة مفارقات عديدة نشاهدها يومياً تدعو للعجب والإحباط فاليوم بادرت الجهات الخدمية حتى تلك التابعة للقطاع العام في رفع بدلات خدماتها لدرجة أن مقابل خدمة واحدة تحتاج تغطيتها إلى دفع كامل راتب الموظف علماً أنها خدمات أساسية ولا مجال للاستغناء عنها والأمثلة على ذلك كثيرة بدءاً من أجور الكهرباء والمياه والاتصالات والتنقل وحوامل الطاقة والقائمة تطول…
الجهات المعنية أكدت أكثر من مرة أنه لا مجال لزيادة الرواتب والأجور لأن الظروف المحيطة لا تسمح بتحمل هكذا نفقة ناهيك عن مخاطر التضخم الذي سيتعرض له الاقتصاد الوطني والليرة، وكأن التضخم لم يحدث بعد، وما نشاهده من ممارسات يومية غير ملحوظ في حسابات من يفكر ويبحث ويتخذ القرارات… في الوقت الذي أكدت فيه الجهات المعنية أنها تفضل أن تتجه نحو زيادة الحوافز والتعويضات للعاملين في الدولة، آخر هذه التأكيدات كان في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء حيث تم التأكيد على الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز بهدف تحسين الواقع المعيشي للعاملين.
هذا التأكيد المقتضب والمختصر ربما جاء من منطلق رفع العتب فالمعطيات تؤكد عدم وجود أي إجراءات حقيقية في هذا الإطار وهنا بيت القصيد…
البعض يرى أن الحديث عن هذا الموضوع ليس مناسباً في الوقت الحالي ونحن مازلنا نعاني من تداعيات الزلزال الأخير وربما ثمة شيء من المنطق في ذلك، ولكن واقع الأسعار اليوم خطير وينبىء بتداعيات ربما تكون أخطر على شريحة واسعة من السوريين الذي مازالوا عرضة لأبشع أنواع الاستغلال من ضعاف النفوس المحتكرين والمتلاعبين بقوت الناس بشكل عام.
كما ذكرت الواقع المعيشي للعاملين ليس بخير وإذا كانت هناك من مبادرات وإجراءات تضمن لهؤلاء تحسناً ولو ضعيفاً في حياتهم اليومية فهذا هو أوانه المناسب والأمثل.