الثورة – تقرير منهل إبراهيم:
يتواصل أكبر تحقيق في تاريخ وزارة العدل الأميركية بعد عامين من إقدام حشد عنيف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مهاجمة مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، ويواجه أكثر من 930 شخصاً اتهامات بارتكاب جرائم فيدرالية تتعلق بأحداث 6 كانون الثاني 2021 أمام مبنى الكابيتول، ويزداد العدد كل أسبوع.
وفي هذا الصدد أعلنت وزارة العدل الأميركية أن ضحايا هجوم الكابيتول الذي نفذه أنصار ترامب يمكن أن يقاضوه في إطار ملاحقة مدنية، دون أن يتمكن من الاحتماء وراء حصانته الرئاسية.
ويطالب أفراد من الشرطة الأميركية وأعضاء منتخبون في الكونغرس بتعويضات من ترامب، الذي يتهمونه بتحريض أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول، وذلك إثر دعوته إياهم في خطاب ناري إلى “القتال مثل الشياطين”، لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في وثيقة نشرت أمس: إن الرؤساء يتمتعون عادة بحصانة واسعة، لكن ذلك لا يشمل تغطية التحريض على العنف، وإذا وافقت محكمة الاستئناف على هذا المنطق فيمكن للشكاوى المقدمة ضد ترامب استئناف مسارها”.
وطالب الرئيس الأميركي السابق المحاكم بإغلاق هذه الملفات باسم الحصانة الممنوحة للرؤساء الأميركيين لحمايتهم من الملاحقة التعسفية، معتبراً أن “خطابه في ذلك اليوم يندرج في إطار واجباته الرسمية التي تشمل التحدث في مواضيع تحظى باهتمام عام”.
وفي الوقت نفسه يخضع ترامب أيضاً لتحقيق جنائي يشرف عليه مدع خاص لدوره في الاعتداء على الكابيتول.
وفي وقت سابق أوصت لجنة التحقيق البرلمانية المعنية بقضية الهجوم على مبنى الكابيتول بإجماع أعضائها على إطلاق ملاحقات جنائية بحق ترامب، بتهم عدة منها الدعوة إلى العصيان.
وذكرت وكالة فرانس برس أن أعضاء اللجنة التسعة، وهم سبعة ديموقراطيون وجمهوريان وافقوا بالإجماع على هذه التوصيات التي أتت نتيجة تحقيقات استمرت لـ 18 شهراً، أجرى خلالها أعضاء اللجنة مقابلات مع نحو ألف شخص ودرسوا كمية هائلة من الوثائق، وأجروا جلسات عامة سعياً إلى إثبات أن ترامب كان (في قلب) كل ما حصل.
وقال رئيس اللجنة بيني تومسون: إن ترامب بإنكاره الواقع كسر الثقة بالنظام الأمريكي، فيما اعتبرت الديموقراطية لوريا أن ترامب أشعل فتيل الفوضى وحرض عليها، وجلس في قاعة الطعام في البيت الأبيض على مدى ساعات يشاهد الحريق يستعر ولا يزال إلى اليوم يؤجج هذه النيران.
والملاحقات الأربع التي أوصى أعضاء البرلمان في اللجنة بتنفيذها هي بتهم “الدعوة إلى العصيان، والتآمر ضد الدولة الأميركية، وعرقلة آلية رسمية وهي (المصادقة على نتائج انتخابات رئاسية)، وإطلاق تصريحات كاذبة”، وقد تؤدي ملاحقات كهذه إلى عقوبات سجن ومنع من تولي أي منصب عام.
ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة لهذه الملاحقات الجنائية، ولا تتعدى صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد إلى وزارة العدل المخولة وحدها بتوجيه اتهامات إلى الرئيس الأميركي السابق.
وكان أنصار لترامب هاجموا في السادس من كانون الثاني 2021 مقر الكونغرس في واشنطن لوقف المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وأسفر الاقتحام آنذاك عن قتلى وأضرار مادية في المكان.