إذا أردنا أن نعرف ماذا يجري في أروقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .. علينا أن نعرف أولاً ماذا يحدث في كواليس وزارة الصناعة وتحديداً في شركة تل سلحب لإنتاج السكر .. عندها نستطيع أن نعرف جميعاً أن ثالث محاصيلنا المصنفة استراتيجية أصبح “علفاً محلى .. بطعم السكر” لقطعان ثروتنا الحيوانية.
توصية اللجنة الاقتصادية خرجت من دائرة الأخذ والرد، وأصبحت قطعية – مبرمة، تماماً كما طلب وزارة الصناعة الخاص بإيقاف شركة تل سلحب لإنتاج السكر عن العمل خلال الموسم الزراعي الحالي “2022 – 2023 “، والعمل على إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمعمل لجهة إعادة تأهيله، وتوفير العمالة الفنية الخبيرة، والحالة الفنية للآليات والمعدات والتجهيزات، على الرغم من معرفتها المسبقة بالمبالغ التي تم رصدها بالقطع الأجنبي لاستيراد البذار الخاصة بالمحصول، والتكاليف التي تكبدها الفلاح، والإشكالات الصحية التي سيسببها هذا المحصول لمعظم قطعان ثروتنا الحيوانية، والمساحات التي تم التخطيط لها “1415 هكتاراً”، والكميات المتوقع جنيها “56 ألف طن”، والصعوبات الجمة التي تتكبدها الحكومة سنوياً لاستيراد مادة السكر من الخارج، وفقدان دخل بمئات الملايين من الليرات لليد العاملة بزراعة الشوندر، وخروج تلك المساحات من عملية الاستثمار الزراعي خلال الموسم الحالي ووو، والقائمة تطول.
لماذا لم 0تخبرنا شركة تل سلحب بعدم جاهزية معملها للتشغيل وإنتاج السكر لحظة إعدادها ورسمها بالتعاون والتنسيق الكامل والمباشر مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الخطة الإنتاجية الخاصة بمحصول الشوندر السكري للموسم ” 2022 – 2023 “، أم أن الأمر وللأسف أصبح اعتيادياً يمكن اختصاره بخبر مقتضب عنوانه ومحتواه وجوهره ومضمونه ” محصول الشوندر السكري .. محصول علفي”، ليس بهدف تجنيب الفلاحين الأضرار والخسائر، ولا دعماً لمربي الثروة الحيوانية، ولا لعدم الجدوى الاقتصادية من عملية التصنيع نتيجة انخفاض الكميات .. وإنما وبكل بساطة، لأن معمل شركة تل سلحب ” الشركة الوحيدة التي كانت مستمرة بالعمل طيلة فترة الحرب على سورية” غير جاهز للعمل “لماذا وكيف .. العلم عند إدارة شركة تل سلحب فقط لا غير، والتي يبدو أنه سيتم دمجها قريباً بالمؤسسة العامة للأعلاف”.
