تشهد المنطقة تطورات وتحولات سياسية واقتصادية إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودرء الأخطار الناجمة عن تداعيات المرحلة الماضية بما حفلت به من خلافات سياسية وحروب دموية وإجراءات اقتصادية غير قانونية وتوظيف غير مسبوق للإرهاب الدولي من بعض الدول الساعية إلى فرض إرادتها على شعوب المنطقة.
إن أي تقارب بين دول المنطقة ومحاولة حل الخلافات فيما بينها يحقق هدفين جوهريين، الأول: يتمثل بقطع الطريق على التدخلات الخارجية التي تؤدي دائماً إلى تصعيد الصراع. والثاني: إيجاد حلول للمشاكل والخلافات بأقل التكاليف والالتزامات التي يفرضها وجود طرف ثالث لديه أطماع، ويسعى في الأساس إلى تحقيق مصالحه على حساب الدولتين المتخاصمتين.
انطلاقاً من هذه الاستنتاجات وطبيعية العلاقات القائمة بين الدول والشعوب والتي تكشف عدم وجود خلافات دائمة أو علاقات دائمة يمكن اعتبار الاتفاق الإيراني السعودي على استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفتح السفارات خطوة إيجابية لتجاوز الخلافات المفتوحة بين البلدين، وبالتالي الحد من تأثيراتها على باقي دول المنطقة التي يتضرر التعاون فيما بينها بأي خلاف ثنائي بالنظر للتشابك الكبير بين تكويناتها من جهة وتحالفاتها وتقاطع المصالح فيما بينها من جهة أخرى.
من هذا الفهم وتبعاً لهذه التطورات تأتي أهمية المحادثات الجارية بهدوء بين دول المنطقة وبض الدول في محيطها الإقليمي المتضررة من حالة عدم الاستقرار الإقليمي والدولي للتقريب بين وجهات النظر المتباينة وإيجاد حلول للمشاكل والخلافات التي نجمت عن التدخلات الخارجية والمشاريع العدوانية وتوظيف التنظيمات الإرهابية والإجرامية وهي توفر فرصة إيجابية وضرورية لاستكمال العمل وبذل الجهود من كل الأطراف لتوسيع مساحة الاتفاق لتشمل كل القضايا الشائعة ولو بشكل تدريجي.
إن مبادرة أي دولة في المنطقة للتخلي عن دور وتدخلات الدول التي تسعى لتوظيف الخلافات لتحقيق مصالحها يدفع باقي الدول الأخرى لمجاراتها وخاصة عندما تلمس النتائج الإيجابية لمثل هذه الخطوات التي تحمي سيادة الدول وتقلل من مخاطر تعرض مصالحها للابتزاز.
تملك دول المنطقة ومحيطها الحيوي كل الإمكانيات والأدوات لحل جميع المشكلات التي قد تنشأ فيما بينهم إذا تصدت معاً لمحاولات الهيمنة على قراراتها وللتدخلات الغربية وخاصة من الدول ذات الصيت الاستعماري والتي كانت سبباً في وجود الكثير من الخلافات الجيوسياسية. ويسجل التاريخ السابق والمعاصر نجاح معظم محاولات دول المنطقة في هذا السياق، بينما أدت التدخلات الخارجية في شؤونها إلى تصعيد الخلافات والحروب وانتشار الإرهاب.
يندرج ما يجري تداوله بين روسيا الاتحادية وإيران وسورية للتوصل إلى استعادة العلاقات السورية- التركية على قاعدة الاحترام المتبادل لسيادة البلدين ومصالحهما المشتركة واحترام سياسة حسن الجوار ومكافحة الإرهاب وانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، ويسجل لطهران وموسكو سعيهما لتعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي وتجنيب المنطقة المزيد من تداعيات الصراعات العالمية، ويمكن من خلال تكامل دور بعض دول المنطقة في هذا المسعى كسر التدخلات الخارجية وفتح الطريق أمام حل باقي المشكلات التي نجمت عن التدخل الأميركي – الغربي الواسع فيها خلال العقدين الماضيين.
من المعلوم أن جوهر السياسة السورية يقوم على أساس التعاون بين الدول العربية والتضامن العربي بالدرجة الأولى وتعزيز التعاون البناء مع الدول الساعية إلى تحقيق الاستقرار الدولي وليس لديها أطماع خارجية، وما يحدث اليوم يلبي جانباً مهماً في هذه السياسة، عدا فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين الدول العربية، وهذا ما يجب تجاوزه في القريب العاجل لما له من أهمية تحصين التعاون العربي ومنع التدخلات الخارجية التي تنفذ أحياناً من ثغرات انتهازية يجب العمل على سدها بالحوار والتعاون في كل المجالات.