أكثر من خمس سنوات ومدينة حلب خالية من الأكشاك التي تمت إزالتها من الشوارع والساحات بموجب قرارات من الجهات المعنية فيها، وبقيت البسطات سيدة الموقف نتيجة الحاجة الاجتماعية والإقتصادية للمواطنين سواء أصحاب البسطات من جهة أو المواطنين المستهلكين من جهة أخرى، وكل ذلك في ظل عدم وجود آلية لتنظيم عمل هذه البسطات، هذه الآلية التي كان يجب أن يقوم بها مجلس مدينة حلب من ناحية تنظيم عملها وتوزعها، بدلاً من أن تبقى هكذا بشكل عشوائي تحتل الأرصفة والساحات في ظل تطنيش الجهات الرقابية في مجلس المدينة لغايات في نفس “يعقوب”.
الأمر الذي يدعو إلى الغرابة تحول قسم من هذه البسطات إلى أكشاك، وإشغالها مساحات واسعة من الأرصفة بحيث لم يعد بمقدور المواطن السير على الرصيف، حتى أن هذه الظاهرة تحولت من الأرصفة إلى الشوارع عبر سيارات مغلقة تمارس من خلالها مهنة “بيع المشروبات الساخنة والدخان والأركيلة “، ودخلت موضة جديدة هي تأجير الطاولات والكراسي في الساحات والحدائق لتتحول إلى متنزهات.
كل هذه الظواهر لها وجهان “سلبي وإيجابي”: سلبي إذا بقيت بشكل عشوائي من دون تنظيم، والمستفيد الوحيد منها صاحب البسطة ومن ورائه، وإيجابي إذا تم تنظيمها ويكون في هذه الحالة المستفيد هو مجلس مدينة حلب بصفته الاعتبارية وليس لصالح من يغض الطرف عنهم.
هذا الأمر ينطبق على أحياء ومركز مدينة حلب بشكل عام، فهل سيعمل مجلس المدينة على وضع وتنفيذ خطط وبرامج تهدف إلى تحقيق منفعة مشتركة تعود بالفائدة على المواطن وعلى الوطن وتظهر الوجه الحضاري لمدينة حلب وتزيد من إيراداتها … هذا ما نأمله من المعنيين في مدينة حلب.