الثورة:
تواجه الحكومة الفرنسية اليوم مذكرتين بحجب الثقة عنها في الجمعية الوطنية بعد استخدامها بنداً في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع عن نظام التقاعد من دون تصويت.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير لصحيفة “لو باريزيان”: “أعتقد أنه لن يكون هناك أغلبية لإسقاط الحكومة لكنها ستكون لحظة حقيقة ” بينما اعتبر وزير العمل أوليفييه دوسوبت في حديث لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش”، إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة “يجب أن تجمع ائتلافاً من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين ومن دون خط سياسي مشترك”.
وتقدمت المعارضة بمذكرتي حجب الثقة عن الحكومة إثر لجوء الأخيرة يوم الخميس الماضي إلى بند في الدستور يسمح لها بإقرار نص دون طرحه عليها للتصويت، حيث دفع الرئيس مانويل ماكرون لاستخدام هذه المادة الدستورية على أمل إقرار مشروع نظام التقاعد.
وبعد أكثر من شهرين من المشاورات والتعبئة النقابية والشعبية الكثيفة ضد المشروع وأبرز بنوده رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً احتجت المعارضة بشدة على إقرار النص من دون تصويت، لكن عليها أن تبدي وحدة كبيرة بما يشمل أصوات نحو ثلاثين من نواب حزب “الجمهوريين” لتتمكن من إسقاط الحكومة التي لا تملك سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية والتصدي لمشروع نظام التقاعد.
