في حديث تغيير المفاصل الإدارية حسب الكفاءة لضخ دماء جديدة في المؤسسات والوزارات وإفساح المجال أمام رؤى جديدة للنهوض بعملها، وبعيداً عن المحسوبيات والواسطة، نجد أنفسنا أمام مسألة متشعبة وغاية بالدقة.
المشكلة أصبحت في مدى تقبل هذه المسألة لدى البعض من أي مفصل إداري في مؤسساتنا ممن لم يقتنع بعد بضرورة ضخ دماء جديدة في أي دائرة، ومصر على الاستمرار بعقليته وخبرته نفسيهما، اللتين قد تكونان معدومتين، بل إن البعض لجأ إلى إعداد تقارير عن إنجازاته خلال السنوات الماضية، وكأن السنوات تلك لم تكن كافية له ليعطي كل ما في جعبته، وبعبارة أخرى ما الجديد الذي يمكن أن يُقدم من رئيس دائرة أو شعبة أو إدارة عامة بعد خمس سنوات من المسار الذي منح له.
وعليه فمن الطبيعي أن يتم العمل على إعادة هيكلة آلية العمل في كل مؤسسة وجهة تنفيذية، والمصارف نموذج حقيقي عن هذه المسألة، إذ إن بعضها عانى الأمرّين في السابق، فبعض المفاصل التي قدمت من خارجها كانت خبرة موظفي المصارف أفضل منها في بعض الأحيان، وكان السؤال الدائم ما القيمة المضافة التي قدموها؟
إذاً التفكير بزجّ كفاءات الجهات العامة نفسها في خضم العمل ضرورة في الفترة الحالية، مع التركيز على التدريب المستمر لها، كي لا نقع بمشكلة تجربة بعض جهات المصارف نفسها.
